سقط مشروع القانون الذي عرف بتسميته في "الكنيست" الاسرائيلي بـ "قانون الكاميرات" وذلك بعد عدم تمكن الائتلاف الحكومي من حشد العدد الضروري من النواب المؤيدين له لكي يجتاز هذه المرحلة وهو 61 نائبا.
وقانون "الكاميرات" هو تعديل على قانون الانتخابات الغرض منه إتاحة الامكانية لاستخدام التسجيلات المصورة والصوتية في مراكز الاقتراع ومحيطها بغية الحد من إمكانية التزوير اثناء عملية التصويت ومنعها كليا من خلال توثيق أي تجاوزات كهذه
ومن المعروف أن إجراءات سن القوانين في "إسرائيل" تتطلب وفقا للقانون مدة 45 يوما بين التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون والتصويت بالقراءة الثانية. وكانت يوم الاحد محاولة من قبل الائتلاف الحكومي في إسرائيل بقيادة حزب الليكود، لتقليص هذه المدة من 45 يوما الى يومين بصورة استثنائية، وكان من المفروض ان توافق على هذا الاستثناء لجنة الكنيست المختصة بشؤون سن القوانين. غير ان تركيبة اللجنة والتصويت الذي جرى وسط أعضائها لم يسمح بمثل هذا التقليص، وعليه فقد بات من غير الممكن سن القانون بالسرعة التي أرادها حزب الليكود بغية تطبيق استخدام الكاميرات في الانتخابات الوشيكة الأسبوع القادم.
ولهذا فقد بقي امام أصحاب مقترح تعديل القانون وهو حزب الليكود، ان يتقدم بمشروع التعديل للكنيست بالطريقة التقليدية، على ان يتم طرح مشروع تعديل القانون اليوم على جلسة البرلمان (الكنيست) لمناقشته والتصويت عليه بالقراءة الأولى.
هذا ومن الضروري ان يحصل مشروع تعديل القانون على اغلبية خاصة وسط أعضاء الكنيست، أي أكثر من نصف عدد أعضاء الكنيست وهو ما يعني 61 صوتا على الأقل.
وتشير التقديرات الى ان الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو لا يمكنه حشد هذا العدد من النواب لدعم مشروع تعديل القانون، وان عدد المؤيدين لهذا المشروع لا يتعدى 59 نائبا حتى الآن. مما يعني سقوط مشروع تعديل القانون على الأقل الى ان يتم توزيع القى مجددا بعد الانتخابات القادمة.