جاءت تعهدات رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو بإعلان السيادة على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، لتنهي أي أمل بحل للقضية الفلسطينية عن طريق الإدارة الأمريكية.
نتنياهو أكد خلاله خطابه الدعائي أن ما سبق سيتم بتنسيق كامل مع أدرة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة والتوصل لائتلاف حكومي يلتزم بهذه المبادئ (ضم الضفة)، بالإضافة إلى استعدادات عسكرية وأمنية".
واعتبر نتنياهو أن ذلك يشكل تحديًا تاريخيا وفرصة تاريخية كذلك لإسرائيل، متسائلا: "من سيقود المباحثات مع الرئيس ترامب، أنا، أم (رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني) غانتس"، وسط تصفيق من حضور معظمه من مسؤولي حزبه، الليكود.
الباحث والمستشار الأكاديمي عبد الهادي العجلة قال إن إعلان نتنياهو أن أكثر من ٥٠٪ من أراض الضفة قد انتهت بشكل كلي لدولة الاحتلال، وما يعني عملية ترانسفير وتطهير عرقي سكاني جديدة. وأوضح أن منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تعتبر احتياطي الأرض الأكبر للتطوير في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن المساحة تقدر بــ 1,6 مليون دونم، وهي تُشكل 28,8% من مساحة الضفة الغربية.
ويعيش في المنطقة وفق العجلة 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة، وطبقا للإحصائيات هناك حوالي 15 ألف فلسطيني آخر يعيشون في عشرات التجمعات البدوية الصغيرة، بالإضافة الى حوالي 9,400 مستوطن في 37 مستوطنة (بما في ذلك سبع بؤر استيطانية).
ويبين أن الإعلان يعني أن مرحلة الدولة الفلسطينية في الضفة انتهت وما يجري هناك هو عمليا ادارات محلية للمدن بوظيفة امنية فقط.
وزعم نتنياهو خلال خطابه أن الأغوار تشكل "الجدار الحامي الشرقي، درع يضمن أننا لن نتحول لدولة عرضها بضعة كيلومترات، وهذا يتطلب أن ينتشر الجيش (الإسرائيلي) على طول الأغوار، وليس فقط في قطاع ضيق بجانب البحر (الميت)، آمل أن يكون الجيش الإسرائيلي دائمًا هناك، وأن يكون غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد".
وأضاف أن باستطاعته استخلاص اعترافا أميركيًا بالسيادة الإسرائيلية على الأغوار، كما فعل فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل. وشدد نتنياهو على أنه ينوي تقديم خطة شاملة لتعزيز الاستيطان اليهودي في منطقة الأغوار، وعلى سائر مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وعرض نتنياهو خريطة لمنطقة الأغوار بعد "الضم"، زاعمًا "أن الخريطة تضيف عمقًا استراتيجيا لإسرائيل في الأراضي المحتلة وتشمل جميع المواقع الإسرائيلية".
وذكر موقع صحيفة "غلوبس" الإلكتروني، نقلا عن مصدر سياسي رفيع، أن نتنياهو كان ينوي الإعلان الفوري عن فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار، غير أن عاملا قانونيًا وآخر سياسيًا منعا منه ذلك. وأوضح المصدر أن إعلان نتنياهو كان سيتعارض مع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية حول صلاحيات الحكومة الانتقالية الإسرائيلية، حيث حدد أمر قضائي صدر في وقت سابق، عن المستشار القضائي للحكومة، أنه بإمكان حكومة انتقالية خوض مفاوضات لكن لا يحق لها اتخاذ قرارات سياسية ملزمة.
وحول العامل السياسي، أكد المصدر أن نية نتنياهو بإعلان السيادة الإسرائيلية الفورية على منطقة الأغوار، اصطدمت بمعارضة الإدارة الأميركية، حيث أعرب مسؤولون في البيت الأبيض عن معارضتهم لإعلان نتنياهو السيادة قبل الإعلان عن "صفقة القرن"، خصوصًا أن الإدارة الأميركية كانت قد أرجأت موعد الكشف عن الخطة في أكثر من مناسبة، مراعية بذلك موعد الانتخابات الإسرائيلية وفرص نتنياهو بتشكيل الحكومة.
المفكر الفلسطيني عزمي بشارة قال في تغريدة له: أقترح عدم اعتبار وعود نتنياهو بضم غور الأردن مجرد وعود انتخابية. إنها تعبير عن مطامع وخطط قائمة.
ولا تناقض بين الأمرين. لن تمرر إسرائيل حالة الانشقاق الفلسطيني، وتقاعد السلطة المعلن، وتصهين البيت الأبيض، والتطبيع الخليجي من دون تحقيق أجندات تنتظر فرصتها أما الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هاني البسوس ذكر أن وعد نتنياهو في حال نجح في الانتخابات القادمة يعني ضم المستوطنات وغيرها من القرى الفلسطينية الواقعة في هذه المناطق ولن يتم ضم أي مواطن فلسطيني من سكان القرى الواقعة هناك، مبينا أن منطقتي أريحا والعوجا ستكونان محاطتين بالمستوطنات الإسرائيلية... وبخصوص وعد الرئيس أبو مازن أنه سينهي الاتفاقات مع (إسرائيل) إذا فرضت السيادة على الضفة تساءل البسوس ماهي الاتفاقيات إذا التي أعلن أبو مازن عن وقفها قبل شهر؟ وكان رئيس السلطة محمود عباس قد هدد بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في حال تنفيذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعده باحتلال غور الأردن وشمال البحر الميت، كما نددت فصائل فلسطينية ومسؤولون عرب والأمم المتحدة بتصريحات نتنياهو.