رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بما قامت به النيابة العامة والشرطة من تحقيقات شاملة في قضية وفاة الشابة إسراء ناصر يوسف غريب (21 عامًا)، من مدينة بيت ساحور.
وأكدت الهيئة في بيان الخميس أن البت النهائي في هذه القضية يعود للقضاء، وأن مبدأ افتراض البراءة لأي شخص متهم يجب أن يبقى ساريًا إلى أن يصدر قرار نهائي من المحكمة المختصة، بعد توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
وأشارت إلى أنها تابعت حادثة وفاة المواطنة غريب منذ وقوعها، وأصدرت بيانًا بتاريخ 28 آب/ أغسطس الماضي طالبت فيه بضرورة التحقيق في ظروف الوفاة، وعدم استبعاد أية شبهة جنائية نظرًا لظروف الوفاة الغامضة، وتقديم أي شخص مشتبه به للقضاء.
ولفتت إلى أنها أجرت تحقيقًا خاصًا بهذه القضية، والتقت خلاله مع جميع الجهات ذات العلاقة بحادثة وفاة إسراء بما في ذلك والدها ووالدتها، وأشقائها وخطيبها، كما التقت بزوج أختها وشقيقها في مكان توقيفهما لدى الشرطة.
وأضافت أنها التقت أيضًا مديرة مستشفى بيت جالا الحكومي (الحسين) والطاقمين الطبي والإداري للمستشفى، ومدير شرطة بيت لحم والناطق الإعلامي باسم الشرطة، والشخص (المعالج المفترض من الجن والسحر)، كما تواصلت مع النيابة، ومدير الطب النفسي الذي رفض التصريح بأية معلومات.
وطالبت بضرورة استخلاص العبر من حادثة وفاة إسراء بما يضمن عدم تكرار الأخطاء التي جرت مع غيرها من النساء، وذلك من خلال إتباع الإجراءات التالية:
