ألف وظيفة وتثبيت عقود

وظائف حكومية جديدة بغزة تٌخفف من حدة البطالة 

وظائف حكومية جديدة بغزة تٌخفف من حدة البطالة 
وظائف حكومية جديدة بغزة تٌخفف من حدة البطالة 

 الرسالة نت - محمد عطا الله

 أعلن ديوان الموظفين العام بغزة، عن 1000 وظيفة جديدة في القطاع الحكومي وبدء إجراءات تثبيت 951 ممن يعملون على بند العقود، وذلك بهدف المساهمة في التخفيف من حدة البطالة في قطاع غزة، وتماشيًا مع الاحتياجات الضرورية لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال رئيس الديوان يوسف الكيالي خلال "لقاء مع مسؤول" بمقر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الأحد، إن الوظائف الجديدة ستكون على بند العقود المنتهية بالتعيين لعام 2019.
وأضاف الكيالي أن هذه الوظائف موزعة كالآتي: (350) وظيفة في وزارة الصحة عبر مختلف التخصصات الطبية والفنية والهندسية، بما يشمل الأطباء والممرضين والعلاج الطبيعي والصيادلة وفنيي المختبرات ومهندسي الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية، و(500) وظيفة في وزارة التربية والتعليم، موزعة على التخصصات التدريسية والفنية، سيما وظيفة معلم، علما أن اختيار المرشحين لهذه الوظائف سيكون من خلال الأدوار الوظيفية الخاصة بالتعليم للعام 2019/2020م، و(150) وظيفة موزعة على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفقاً للاحتياجات التخصصية الأكثر أهمية، حيث تم تخصيص عدد (19) وظيفة منها لصالح المجلس الأعلى للقضاء، كما تم الإعلان عن (25) وظيفة أخرى في النيابة العامة.
فيما يخص تثبيت العقود، أشار إلى أن ديوان الموظفين بدأ رسمياً، إجراءات تثبيت عقود (951) متعاقداً يعملون في تخصصات مختلفة عبر الوزارات الخدمية، تم الانتهاء من إصدار قرار تعيين لعدد (381) عقد.
وبحسب الكيالي، فقد حصلت وزارة الصحة على عدد (612) مرشحاً للتعيين من أصل (951) متعاقداً، بينما كان نصيب وزارة التربية والتعليم العالي (334) متعاقداً مرشحاً للتعيين.
وذكر أن ديوان الموظفين يعمل في الوقت الراهن على الانتهاء من إجراءات تثبيت العقود المتبقية وعددهم (570) عقد، وسط توقعات بانتهاء هذه المشروع خلال فترة زمنية وجيزة.
وأكد الكيالي أنه سيتم العمل على تحقيق حالة وظيفية تتيح للشباب الفلسطيني فرصة الالتحاق بالعمل الحكومي، والانضمام إلى مؤسساته المختلفة، عبر مسابقات واختبارات تعتمد بشكل كامل معايير النزاهة والشفافية، وفقاً لشهادة كافة المتابعين.
ودعا الخريجين لمتابعة الموقع الالكتروني للديوان لمعرفة الوظائف وتفصيلات عملية التقديم لها، مشددا على أن المعيار الوحيد الذي سيحكم عملية التوظيف هو الكفاءة، وأن باب المنافسة مفتوح للجميع بلا استثناء وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية في كافة مراحل وإجراءات التوظيف.
 نهوض بالأداء
من ناحيته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الهدف الأساس لمئات الوظائف الجديدة التي أعلن عنها ديوان الموظفين هو النهوض بواقع الأداء الحكومي بما يعود بالنفع على المواطن، والمساهمة في الحد من نسبة البطالة سيما بين الخريجين، ولضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية بوظائف تمثل 5% تقريبا من إجمالي عدد الموظفين.
وذكر معروف في كلمة له، أن المنظومة الحكومية في قطاع غزة تسعى بشكل حثيث لتحسين واقع العمل ورفع جودة الأداء والخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، رغم الأزمات المتلاحقة والظروف الصعبة التي نمر بها جراء الحصار والانقسام.
وقال: "لا يخفى عليكم مدى الجهود المبذولة سابقا لمعالجة العجز في الوظائف والحد من نسب البطالة بين الخريجين، عبر استحداث برامج متعددة للتشغيل المؤقت كان أبرزها برنامج طموح الذي تم تمويله داخليا عبر وزارة المالية، واستفاد منه مؤخرا 10الاف خريج".
 خطوة مهمة
من ناحيته، اعتبر أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر د. معين رجب أن هذا الإعلان خطوة مهمة جدا في ظل الاحتياجات الوظيفية للوزارات المختلفة، لا سيما وأنه لم يجري إجراء تعيينات منذ فترة طويلة سوى مشاريع التشغيل المؤقت.
وأوضح رجب في حديثه لـ"الرسالة" أن فتح باب التوظيف لوظائف منتظمة وليس طارئة يساهم في تحسن وتخفيف حدة أزمة البطالة، خاصة وأن هناك عشرات الآلاف من الخريجين ينتظرون منذ سنوات هذا الإعلان.
وبين أن هذه طاقة إنتاجية تدفع القطاع الحكومي ويؤدي الموظف من خلالها خدمة ضرورية لازمة لاحتياجات الموظفين وتغطي نقص قائم في المؤسسات والدوائر الحكومة، متمنيا أن تكون الوظيفة على أساس المنافسة الحقيقية بين المتقدمين وفقا للأعلى استحقاقا على أساس اختبارات ومقابلات شفافة تبحث عن الأفضل لشغل الوظيفة.
ويشير إلى وجود نقص ملحوظ واحتجاجات متزايدة في قطاع التعليم والصحة وغيرها من الوزارات الأخرى، ستساهم تلك الوظائف في سد بعضه وتتيح المنافسة أمام الخريجين والعاطلين عن العمل في القطاع.
وحسب آخر إحصائية للمركز الإحصائي الفلسطيني فإن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 53.7%، أما عدد الخريجين والعمال العاطلين عن العمل فوصل إلى 240 ألف خريج وعامل وذلك حسب إحصائية لوزارة العمل في قطاع غزة.
يذكر أن هذه الوظائف تأتي بعد سنوات من توقف التعيين داخل المؤسسات الحكومية في غزة، منذ توقيع اتفاق الشاطئ 2014، بعد تنصل حكومة رامي الحمد الله من القيام بمسؤولياتها في القطاع.