زعمت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تراجع الأسبوع الماضي، في اللحظة الأخيرة، عن تنفيذ خطة لتحرك عسكري غير عادي ضد قطاع غزة.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن نتنياهو تراجع عن قراراه بعد اعتراض المستشار أفيخاي ماندلبليت، الذي اعتقد أن القرار يجب أن يتم بموافقة مجلس الكبينيت.
وقالت "هآرتس" في تقرير رصدته وكالة "فلسطين الآن": "بدأت جلسة النقاش الدراماتيكية، التي تم الكشف عنها لأول مرة، وكان لرئيس الوزراء تجربة مذلة".
وأضافت: "كان نتنياهو في فعالية تخص الانتخابات لليكود في أشدود، عندما تم إطلاق كات يوشا من قطاع غزة، وتم تنشيط صفارات الانذار، امتثل نتنياهو لمطالب حراس الأمن من الشاباك، وقطع كلمته وأخلى المسرح في طريقه إلى المنطقة المحمية، مع بقاء المئات من الحاضرين في المؤتمر".
وتابعت "هآرتس": "عند عودته من أشدود، عقد نتنياهو مشاورات عاجلة مع رؤساء المؤسسة الأمنية في تل أبيب، وفي نهاية الاجتماع، نشر مكتب رئيس الوزراء صورة للمناقشة. يشمل نتنياهو، رئيس الأركان، رئيس الشاباك نداف أرغامان، رئيس الموساد يوسي كوهين، رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، رئيس أمان اللواء تامير هيمان والسكرتير العسكري لنتنياهو، آفي بلوت. لم يكشف مكتب نتنياهو عن تفاصيل المشاورات، ولكن بعد ساعات قليلة هاجم سلاح الجو أهداف لحماس في قطاع غزة".
وتابعت: "كان الهجوم أوسع قليلاً من الاستهدافات الأخرى في الآونة الأخيرة، لكن لم تقع إصابات، من المشكوك فيه ما إذا كان قد أحدث تغييراً حقيقياً في الوضع في قطاع غزة أو تعزيز الردع الإسرائيلي تجاه قيادة حماس في غزة".
وأوضحت: "في الماضي، اتضح أن الرد الإسرائيلي البسيط مرتبط بتحفظات بعض كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، ومع ذلك، ينبع عنصر مهم من القرار من موقف ماندلبليت الذي لم يكن حاضرا في الجلسة، ولكن كان جزءا من المشاورات الهاتفية التي استمرت ليوم الأربعاء".
ولفتت إلى أن "الجدل يدور حول طبيعة الرد المطلوب بعد إطلاق الصواريخ على أشدود المنسوبة إلى الج هاد الإسلامي. يوجد في الجهاد الآلاف من الناشطين العسكريين في قطاع غزة، والمجهزون بآلاف الصواريخ، ومقر منظماهم في دمشق".
وبينت ان "موقف المستشار استند إلى القانون الأساسي: الحكومة. في أبريل 2018، وافقت على تعديل لهذا القانون، في المادة 40، والتي تنص على أن موافقة الحكومة مطلوبة لاتخاذ قرار بشأن عملية عسكرية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى حرب كاحتمال أكيد. الحكومة، من جانبها، مخولة بتفويض هذه السلطة إلى مجلس الوزراء للأمن القومي (مجلس الكبينيت)، تم اعتماد التعديل على القانون بناءً على توصيات لجنة برئاسة اللواء يعقوب عميدرور ، الذي عينه نتنياهو لمناقشة صلاحيات مجلس الوزراء وإجراءات العمل ، بناءً على الدروس المستفادة من الجرف الصامد في ق طاع غزة في صيف عام 2014".
وقالت: "منذ حوالي عام ونصف، ثار جدال حاد. سعى الليكود، في مهمة لنتنياهو، إلى إقرار فقرة في القانون تسمح أيضًا لرئيس الوزراء ووزير الدفاع باتخاذ مثل هذا القرار في القضايا الخاصة وحدها. أعضاء الكنيست من المعارضة، في محاولة بقيادة عضو الكنيست عوفر شيلح - من يوجد مستقبل - عارضوا هذه الخطوة. واعترض الوزيران بينيت وأيليت شاكيد أيضًا، وتمت في النهاية إزالة الفقرة الثانية من مشروع القانون".
وأوضحت: "لذلك، ينص القانون الحالي على أن هذا القرار يجب أن يجاز بموافقة مجلس الكبينيت. هذه هي الحجة التي قدمها ماندلبليت إلى نتنياهو، قائلًا إنه من الضروري إشراك مجلس الكبينيت والوزراء وسماع رأي رئيس الأركان قبل اتخاذ قرار، وفي النهاية، وفقًا لعدة مصادر تحدثت مع هآرتس، أرجأ نتنياهو نيته إصدار أمر بفعل واسع".
ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أنه في مقابلاته "المكثفة" في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، قبيل الانتخابات، كرر نتنياهو عدة مرات أنه قد يأمر بشن حرب ضد حما س في قطا ع غز ة بعد الانتخابات، ما لم يكن هناك خيار آخر. وقال رئيس الوزراء إنه يدير السياسة بمسؤولية وأنه سيختار ال حرب فقط كخيار أخير.
وأكدت "هآرتس": "رفض مكتب نتنياهو التعقيب على ما ورد بتقريرنا هذا".