مطلع الأسبوع الجاري، عقدت «التنفيذية» اجتماعاً عاجلاً لبحث «السبل والوسائل التي يمكن بها مواجهة ما تعهد به رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال دعايته أمام حزب الليكود»، في إشارة إلى وعده بضمّ غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة المحتلة. الاجتماع وخطورة القضية لم يشكلا دافعاً لتجاوز الخلافات التفصيلية التي تعصف بالمنظمة وفصائلها، ليزيد على ذلك، الاستياء لدى المشاركين الذين فوجئوا بتغّيب محمود عباس عن الاجتماع، ما قوّض الشعور بالجدية لدى الحاضرين منذ البداية. والذريعة التي تغيّب بسببها عباس، كما أبلغهم بها أمين السر صائب عريقات، ارتباط الرئيس بموعدٍ مع طبيب أسنانه الخاص في العاصمة الأردنية عمّان، مع أن الموعد كان الاثنين الماضي، والاجتماع عُقد السبت.
تقول المصادر إن فصائل المنظمة رأت تغيّب عباس تهميشاً للهرم السياسي الفلسطيني، وتهرّباً من الاستحقاقات المترتبة على هذه الاجتماعات، والأسئلة التي كان ينبغي أن يجيب عنها شخصياً. ولم تقف موجة الغضب عند هذا الحدّ؛ إذ قدم عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الديموقراطية» وعضو اللجنة، تيسير خالد، استقالته من رئاسة لجنة تفعيل مؤسسات «منظمة التحرير» احتجاجاً على «إفراغ اللجنة من مضمونها»، واعتراضاً على «ما أُدخل من إضافات على التقرير الختامي الذي قدمه».
وقال خالد، في حديثه إلى «الأخبار»، إن التوصيف الدقيق لما أقدم عليه، هو إنهاء أعمال لجنته كلياً، «لأنني ضقت ذرعاً بالسلوك البيروقراطي البطيء الذي تُتخذ فيه القرارات، فضلاً عن أداء اللجنة ما طلب منها بعد أن عقدت جملة من الاجتماعات مع المؤسسات المطلوبة، ورفعت تقريرها للمنظمة التي أنيط بها أن تشكل لجنة أخرى لتطبيق التوصيات». وفيما بدا أن استخدام نتنياهو لكينونة السلطة الفلسطينية كلّها في سياق سباق انتخابي أثار سخط المجتمعين، فإن الموقف مطمئن وفق عريقات، الذي قال في الاجتماع إن «المواقف الدولية تجاه قرار نتنياهو مطمئنة، وخصوصاً الموقف البريطاني الجدي».