أعلنت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال إنهاء الإضراب الذي خاضه أكثر من ١٠٠ أسير واستمر ١٥ يوما بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم.
وقالت الحركة الأسيرة، في بيان لها، اليوم الخميس :"بعد جولة كبيرة خضناها مع قوى الظلم، متسلحين بوحدة مصيرنا وصلابة موقفنا وقوة قرارنا، مستندين إلى أبناء شعبنا بالنصرة، ومتوكلين على الله في كل خطوة، فإننا نؤكد لكم أننا أنهينا الإضراب، الذي كان امتدادا لمعركة الكرامة الثانية".
وأضافت أن "سلطات الاحتلال إذا راوغت أو تملصت، كما حاولت، فلن نتوانى عن إعادة المشهد لما كان عليه وبصورة أوسع، فنحن لا نقبل المساومة على كرامتنا وحقوقنا ومكتسباتنا، فالأرواح دونها".
ونص الاتفاق -وفق البيان- على إزالة "التشويش الإضافي" الذي وضع في الفترة الأخيرة بقسم ١ في معتقل ريمون.. كما تضمن تخفيف التشويش العام كمرحلة أولى، والسماح لأسرى غزة بالتواصل مع عائلاتهم عن طريق الهاتف العمومي الذي سيعمل في ريمون لمدة ٥ أيام ويختار الأسرى الأيام المناسبة.
وتضمن السماح لأسرى غزة مَن بقي لهم أقل من ٣ سنوات بالنقل لمعتقل النقب والذي كان مرفوضاً في السنوات السابقة.. كما اشتمل على إعادة الأسرى المعزولين إلى الأقسام العادية كأحمد المغربي وأنس عواد خلال شهر أكتوبر المقبل، وتضمن إعادة الأسرى الذين أضربوا عن الطعام للمعتقل الذي خرجوا منه دون نقلهم لمعتقل آخر.
من جهتها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن اتفاقا تم بين قيادات الحركة الأسيرة واستخبارات سجون الاحتلال، مساء الأربعاء، تعهدت فيه إدارة السجون بالبدء بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد أجهزة التشويش منذ 15 يوما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي صباح الخميس 26 سبتمبر.
وقالت الهيئة إن "الاتفاق يقضي بعودة جميع الأسرى المضربين إلى السجون التي خرجوا منها، والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش التي تؤثر على صحة الأسرى وعلى ترددات الراديو والتلفزيون، والبدء بتركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العمومية 5 أيام أسبوعيا بدءا من الأحد المقبل"، مُضيفةً أن من بين بنود الاتفاق، السماح لأسرى غزة بالانتقال لسجن النقب، ورفع جميع العقوبات عن الأسرى المضربين منذ 15 يوما، والبالغ عددهم أكثر من 100 أسير، الذين تم نقلهم من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها إلى سجني نفحة وعزل سلمون وغيرهما.
وأشارت إلى أن الأسرى وبتاريخ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وتحديدا في معتقل ريمون، استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر أبريل/نيسان الماضي، وتضمن المطالب ذاتها المتعلقة بإزالة أجهزة التشويش وتركيب الهواتف العمومية وغير ذلك من مطالب، وتبع ذلك خلال الأيام الماضية عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل إلى أن أُبرم الاتفاق مساء الأربعاء.