حذر تقرير حديث صدر عن البنك الدولي، من الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، متطرقا للحديث عن الوضع المالي بصورة أكبر والأزمات التي يعاني منها الفلسطينيون.

ووفق تقرير البنك الدولي، فإن السلطة تواجه فجوة تمويلية تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال العام الجاري، مرجعةً السبب في ذلك إلى انخفاض المساعدات الخارجية وأزمة المقاصة.

وتحدث التقرير عن اتساع الأزمة المالية التي راكمت الديون على السلطة وزادت من مستحقات الموظفين، وخلقت أزمة سيولة في الأراضي الفلسطينية.

وفق إحصائيات رسمية، فإن إجمالي الإيرادات التي تلقتها السلطة في النصف الأول من العام الجاري بلغ نصف ما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

** الفجوة تتسع

بدوره، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة على سداد مستحقات موظفيها.

وأضاف شانكار: "يمثل انتظام تدفق أموال المقاصة أولوية عاجلة من أجل استدامة التوسع الاقتصادي، يجب اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد بالإضافة إلى تلك التي تعيق التجارة".

وكانت السلطة قد رفضت استلام أموال المقاصة بسبب اقتطاع الاحتلال 138 مليون دولار سنويا، بحجة دفعها لأهالي الشهداء والأسرى.

من جهته، أرجع المحلل الاقتصادي طارق الحاج، سبب ارتفاع مديونية السلطة إلى عدم التزامها بسداد الديون المتراكمة عليها خلال السنوات الأخيرة.

وعقّب الحاج على تقرير البنك الدولي: "الرقم الذي كشف عنه البنك الدولي ليس جديدا على السلطة، موضحا أن الديون المتراكمة على السلطة بلغت 6 مليارات دولار، والرقم الذي ذكره البنك الدولي هو لهذا العام فقط".

ودعا وزارة المالية إلى ضرورة الإفصاح عن الأرقام والوضع المالي العام، وهو ما قد يشكل ضغطا على الاحتلال للإفراج عن باقي الأموال المحتجزة، وفق الحاج.

ويرى أن تقنين المصاريف والنفقات العامة يخدم الاقتصاد الفلسطيني ويقلل من المديونية، مطالبا بإعادة النظر في الأعداد الكبيرة من المتقاعدين قسرا وتأثيرهم السلبي على الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في سيطرة الاحتلال على المعابر والبضائع التي يستوردها ويصدرها الفلسطينيون، وهو ما يقيد حركة التجارة ويزيد من الأعباء الاقتصادية.

وأضاف: "الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية شبيه إلى حد ما للوضع في غزة، والاختلاف الوحيد هو إمكانية التنقل في الضفة إلى الخارج عبر الأردن".

يتوقع البنك الدولي أن يؤدي تحويل ضرائب الوقود بأثر رجعي من (إسرائيل) في شهر أغسطس الماضي إلى تمكين السلطة من التعاطي مع الأزمة حتى نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو في الأراضي الفلسطينية 1.3% نهاية العام الجاري، بسبب احتمال التحسن الطفيف في نمو قطاع غزة بعد الانكماش الحاد العام الماضي.

وفي سياق متصل، ذكر الكاتب (الإسرائيلي) عومر شاربيط أن السلطة تعيش أزمة اقتصادية خانقة تشير إلى تراجع كبير بنسبة 70% من مدخولات الضرائب الخاصة بخزينتها، وهناك فجوة في معدلات التمويل الخارجية تصل حد 1.9 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري".

وأضاف شاربيط في تقريره على موقع "زمن (إسرائيل): "السبب في الأزمة المالية الخانقة يكمن في تراجع مستويات الدعم المالي الخارجي التي تصل السلطة، والخلافات مع (إسرائيل) حول أموال المقاصة، مما ينذر بتفاقم أزمتها المالية".

وأشار أن أزمة السيولة في الاقتصاد الفلسطيني تزداد خطورة، فالسلطة تدفع رواتب وأجور موظفيها بصعوبة بالغة، مما يظهر في معدلات الدعم الخارجي من الدول المانحة، فالوضع مقلق جدا، ومعدلات النمو تتراجع، ومشكلة السيولة والتمويل في تصاعد، كل ذلك ألقى بتأثيراته الصعبة على قدرة السلطة على الالتزام بواجباتها المالية تجاه موظفيها، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين".