القضاء يحتضر بقرارات عباس المتخبطة

تتخبط قرارات رئيس السلطة محمود عباس بخصوص التعامل مع السلطة القضائية، رغبة منه في فرض سيطرته على القضاء والتحكم بقراراته.

سلسلة من القرارات اتخذها رئيس السلطة بدأت بتاريخ 16/7/2019 عندما أصدر قرارين، الأول يحمل الرقم 16 لسنة 2019 وتضمن تعديلا لبعض مواد قانون السلطة القضائية بشأن شروط تعيين القضاة في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، وتعديل سن التقاعد للقضاة ليصبح 60 سنة بعد أن كان 70 سنة.

القرار الثاني حمل الرقم 17 لسنة 2019 وتضمن حل مجلس القضاء الأعلى وحل كافة هيئات المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، ونص على تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي ليحل محل المجلس الذي تم حله، وحدد مدته بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الدولة.

القراران السابقان أحالا ما يقارب 50 قاضيا معظمهم من المحكمة العليا إلى التقاعد.

وردا على القرارات تقدمت مجموعة من القضاة المحالين للتقاعد بطعن لدى المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 28/7/2019، لعدم دستورية القرارين.

بتاريخ 12/9/2019 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراها القاضي بعدم دستورية القرار بقانون رقم (16) لسنة 2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002، لعدم مشروعيته وعدم تقيد المشرع بالأصول والإجراءات والشكليات المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المواد (97، 98، 99، 100)، وردت الطعن المتعلق بالقرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.

وبناء على ما سبق عاد كافة القضاة الذين تمت إحالتهم على التقاعد إلى عملهم مرة أخرى.

وتعليقاً على ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة السابق، القاضي السابق أسامة الكيلاني أن إلغاء القرار بقانون رقم 16 وإبقاء القرار بقانون رقم 17، هو تناقض، بمعنى أن ما ينطبق على القرار بقانون رقم 16 ينطبق على القرار بقانون رقم 17 من حيث المخالفة الدستورية.

وأضاف الكيلاني أحد مقدمي الطعن الذي قدم استقالته عقب إقرار المحكمة بعودتهم أن إلغاء القرار بقانون رقم 16، يعني بحكم القانون والضرورة أنه يجب إلغاء القرار بقانون رقم 17 والذي نص على إنشاء مجلس قضاء انتقالي، بمعنى أن قرار الدستورية أبقى على المجلس الانتقالي وألغى سن تقاعد القضاة عند عمر الـ 60 وأعاده إلى سن 70.

وأكد أن قرار الدستورية، أربك القضاة المتقاعدين، لأنه لا يمكن العمل في ظل استمرار المجلس الانتقالي، كما أن بعض القضاة حصلوا على إجازة المحاماة وفتحوا مكاتب وبدأوا بممارسة مهنة المحاماة، الأمر الذي شكل إرباكا لهم من حيث العودة للقضاء أو الاستمرار في مهنة المحاماة.

وأضاف الكيلاني: لو صدر قرار بإلغاء القرار بقانون رقم 17، اي إلغاء المجلس الانتقالي، ربما دفع ذلك القضاة المتقاعدين للعودة الى القضاء.

واعتبر أن الصلاحيات الممنوحة للانتقال ترهب القاضي وتخضعه لأحكام قانونية تمس استقلاله وحريته في العمل، وبالتالي العودة الى العمل في القضاء تحت ظل المجلس الانتقالي وضمن الصلاحيات الممنوحة له والتي لم تمنح لمن قبله من المجالس.

ورأى الكيلاني أن ذلك مخالفة لأبسط قواعد القانون والعدالة واستقلال القضاء، والتي لا يمكن العمل في ظلها.

وعاد رئيس السلطة من جديد ليخالف القانون ويخلط الأوراق بقرار إحالة 19 قاضياً من المحكمة العليا إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي اعتبره القضاة شكلا من أشكال التحايل على قرار المحكمة الدستورية الأخير، و"تعطيلا للحكم القضائي"، وبأن القرار الرئاسي بخفض سن تقاعد القضاة غير دستوري.

وتشير نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية مؤخرا إلى انعدام الثقة بالجهاز القضائي حيث تقول أغلبية من 65% في الضفة الغربية أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية.

وتقول نسبة 72% في الضفة أن عمل القضاء والمحاكم في فلسطين يشوبه الفساد أو عدم الاستقلال أو يحكم بحسب الأهواء.

ويؤكد الكيلاني أنه يجب إبعاد القضاء عن الشأن السياسي والمحافظة على استقلاله لأنه الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق والحريات أيا كان الحزب الحاكم، وهذا مبدأ تأخذ به كل النظم الديمقراطية.