أكدت حركة النهضة التونسية أنها ستقاضي إحدى القنوات الأجنبية، في إشارة إلى قناة العربية، على خلفية بثها وثائقيا حول ما يسمى بالجهاز السري للحركة، في محاولة لاتهام النهضة زورا ولإرباك المشهد الانتخابي في تونس، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وشددت الحركة على رفض كل تدخل خارجي في الشأن التونسي وخاصة إذا ما تعلق بزعزعة الاستقرار وتشويه الفاعلين السياسيين وإرباك العملية الانتخابية بالتأثير السلبي على الناخب.
وكانت قناة العربية قد بثت الجمعة وثائقيا بعنوان "غرف سوداء" حول عودة ما سمي بالجهاز السري لحركة النهضة واختراقه المؤسسة الأمنية.
وقالت العربية على موقعها الإلكتروني في العام 2013 وإبان حكم التويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية في تونس، إن زعيمين سياسيين هما شكري بلعيد ومحمد البراهيمي قتلا.
وأضافت أن أفرادا من حركة أنصار الشريعة التي كانت متحالفة مع حركة النهضة اعترفوا بتنفيذ الاغتيالين، ومع ذلك لم يُعرف الطرف الذي أمر وخطّط، وخصوصا أن اليساري شكري بلعيد كان من أشدّ أعداء الحركة الإسلامية، وفق تعبيرها.
وتابعت أنه قبلها بعام تم صدفة اكتشاف مخزن كبير من وثائق مسروقة من وزارة الداخلية التونسية وأجهزة تجسس وتنصت وحاسوب تضمن تقارير أمنية خطيرة، مضيفة أن هذا الوثائقي يكشف ما تضمنته هذه المستندات السرية ومن خطط ونفذ اغتيال بلعيد والبراهيمي وكيف سعت حركة النهضة إلى عرقلة التحقيق وقتها.
من جهتها كذبت الداخلية التونسية في بلاغ توضيحي صحة الوثيقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوثائقي والتي تضمنت معلومات تفيد بأن المؤسسة الأمنية التونسية على علم بعملية "باردو" الإرهابية قبل وقوعها في مارس/آذار 2015، ، مؤكدة أن الوثيقة المنشورة مفتعلة ولا وجود لها، إداريا وقانونيا.
وتعيش تونس هذه الأيام على وقع أزمة بين المحامين والقضاة على خلفية مشاحنات تجددت يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري بالمحكمة الابتدائية بعد دخول عدد من المحامين، من بينهم أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، في اعتصام مفتوح بمكتب المدعي العام، مطالبين بإحالة ملف قضية ما يعرف بالجهاز السري للنهضة إلى قاضي التحقيق.
المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة