كشف برنامج "الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني" عن تفاصيل برنامج التشغيل المؤقت المدعوم من الحكومة القطرية.
وفي مقابلة خاصة بـ"الرسالة" أجابت إدارة UNDP في قطاع غزة، عن التفاصيل المرتبطة بالبرنامج، مؤكدة تمويل الحكومة القطرية عبر لجنة إعادة إعمار غزة، هذا العام، لمشروع "النقد مقابل العمل" بمبلغ 20 مليون دولار.
ونفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الحكومة القطرية مشروع قيمته 7 ملايين دولار بخلق فرص عمل لـ 3566 شابا وشابة في قطاع غزة، وهو في مراحله الأخيرة حيث تم اختيار المستفيدين حسب معايير وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ويعملون في الوظائف التي تم اختيارهم لها.
وأوضحت الإدارة أن الأولوية في العمل أعطيت للعائلات الأكثر فقرا وهشاشة، ومن لم يستفد من أي فرصة عمل مؤقتة خلال 12 شهرا مضت، بالإضافة إلى كون المستفيد متزوج/ة وعدد أفراد أسرته يزيد عن 5، كما أعطيت الأولوية للمواطنين غير اللاجئين، مع وجود هامش لاستيعاب لاجئين في حال احتياج لتخصص معين أو لمعدل تخرج عال (كما اشترطت الوزارات المُشغلة) بما لا يزيد عن 10% من العدد الإجمالي للمستفيدين.
وفرنا فرص عمل لــــ3566 شابا بقيمة 7 ملايين دولار
ونوهت الإدارة أن المشروع ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمستفيدين بشكل مباشر، وعائلاتهم بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى تحسين الاقتصاد في القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى أنه أعطى فرصا للشباب لتطوير خبراتهم وممارسة وظائفهم التي كانوا يطمحون إليها مما ساهم في صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وعلى الجهة الأخرى فقد ساهم المشروع في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات التي عانت ولا زالت تعاني من قلة الموارد البشرية. وساهم المشروع حسب ما تقول إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سد بعض من هذه الثغرات من خلال توفير كادر متخصص وذي مهنية عالية، بحسب البرنامج.
وشرح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة المشاريع والمبادرات التي يعمل بها ويهدف لتنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة في مجالات التعليم والصحة والرياضة والبنية التحتية وخلق فرص العمل وتشجيع المبادرات الشبابية.
نهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة
وحول طبيعة الفئات المستهدفة من وراء مشاريع التشغيل المؤقت "تم تقسيم الفرص بين الخريجين ذوي الخبرة، والخريجين الجدد وأيضا العمال، بالإضافة إلى منح فرص للنساء والفتيات".
وشددّت إدارة البرنامج أن قطاع غزة يعاني من انهيار في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث وصلت نسب الفقر والبطالة إلى ذروتها، مع ما يقارب 80% من السكان معتمدين على المساعدات الغذائية و97% من المياه غير الصالحة للاستهلاك الأدمي.
كما تعاني قطاعات الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم من قصور في تقديم الخدمات بسبب الأزمات المتكررة، والتي يعكسها ارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى 47% من السكان و60% بين الشباب.