شرعت أجهزة امن السلطة بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من أبناء الفصائل الفلسطينية ، في عدد من المحافظات بالضفة المحتلة، خلال الأيام القليلة الماضية التي أعقبت اعلان الفصائل الفلسطينية تقديمها لتحريك ملف المصالحة.
وتبعا للمحامي مهند كراجة مدير مبادرة محامون لأجل العدالة، فإن السلطة بدأت بهذه الحملة التي طالت عددا كبيرا من النشطاء في قرى ومحافظات بالضفة، تزامنا مع الحديث عن المصالحة.
وذكر كراجة لـ"الرسالة" أن الحملة طالت المحامي فهد ياسين المختطف منذ عشرة أيام على يد جهاز المخابرات بمحافظة طولكرم، دون عرضه على المحكمة او النيابة لهذه اللحظة.
وأضاف "منذ تاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2019 لم يتم عرض فهد ياسين على النيابة العامة أو المحكمة ولم يتخذ ضده أي إجراء قانوني".
وأوضح أن المحامي ياسين لا يعرف أحدا من عائلته عنه أي شيء، ولم توجه له تهمة.
ونبه إلى أن محافظ طولكرم لا يزال يواصل اعتقال النشطاء على ما يعرف بـ"التوقيف على ذمة المحافظ"، خلافا للقانون.
وأكدّ أن هذا الاجراء يعرض المحافظ للمحاسبة الجزائية، لأن القانون يحظر اعتقال أي فرد خلافا للنصوص القانونية المعمول بها وتبعا للإجراءات المكفولة بالقانون.
وذكر أن المحافظ لا يزال متواصلا في مسيرة الاعتقالات على ذمته ضاربا بعرض الحائط القرار القاضي بوقف الاعتقالات على ذمة المحافظ.
بدوره، أوضح المحامي غاندي الربعي، مدير دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات في الهيئة المستلقة لحقوق الإنسان، إن الاعتقال على ذمة المحافظ هو اعتقال إداري حسب قانون منع الجرائم الأردني عام 1954م، مع العلم أن هناك مرسوما رئاسيا صدر عام 2003 حد صلاحيات المحافظين، لكن بقي العمل بهذا الأمر، وخصوصا الفقرة المتعلقة باحتجاز المواطنين كإجراء وقائي دون توجيه تهمة أو عرض على النيابة، ودون محاكمة عادلة.
وقال غاندي في حديث سابق لـ"الرسالة" إن:"هذا الاعتقال يستند لقانون منع الجرائم الأردني، ولكنه غير دستوري، لأن القانون الأساسي نفى اعتقال أي شخص إلا بتهمة ومحاكمة عادلة".
وتابع:"أي اعتقال لمواطنين على ذمة المحافظ هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي، بحيث أن قرار الاعتقال والإفراج يكون إداريا وبيد المحافظ، وكأنه يمتلك سلطة لاحتجاز المواطنين واحتجاز حريتهم دون تهمة، وبشكل تعسفي".
وتصاعدت حملة الاعتقالات مع اعتداءات منظمة الشبيبة الفتحاوية على كوادر القطب الطلابي التابع للجبهة الشعبية، دفاعا عن ابنة حسين الشيخ.
وتعرض كوادر الجبهة لاعتداء مباشر من انصار الشبيبة، كما هددت ممثل الاطار الطلابي للجبهة على خلفية بوست نشره عبر صفحته على الفيس بوك.
كما وشنت السلطة حملة اعتقالات طالت عناصر من الجبهة الشعبية على خلفية العمل المقاوم الذي نفذه أعضاء من الجبهة.
وأعلنت سلطات الاحتلال عن اعتقال خلية تابعة للجبهة مسؤولة عن تنفيذ عملية فدائية قبل أسبوع بالضفة.
وفي ضوء ذلك، أكدّ خليل عساف نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة، ضرورة توفير الحد الأدنى من أجواء الحريات قبل حديث السلطة عن أي انتخابات قادمة.