نفى حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الشرعي، اليوم الأحد، الإحصائيات التي تحدثت عن ارتفاع نسبة الطلاق في قطاع غزة، معتبراً أن ما يتم الحديث عنه جزء من حملة التحريض ضد غزة، لأن أي معلومات من أي جهة لا بد ان تكون من الجهة رسمية والتضخيم الوارد في نسب الطلاق مقصودة.
وصدرت إحصائية مؤخراً تشير إلى أن نسبة الطلاق في غزة بلغت 42% منهم %19 قبل الزواج بعد عقد القران 23% طلاق بعد الزواج ، وهو ما نفاه الجوجو جملةً وتفصيلاً اليوم .
وقال الجوجو خلال تصريحات إذاعية، إن عدد حالات الزواج خلال عام 2018 بلغ 15392 حالة زواج و الطلاق بلغ 3171 حالة وبنسبة 20.6%.
انخفاض النسبة
وبيّن الجوجو، أن نسبة الطلاق من الـ3171 قبل الدخول "الخلوة" بلغ 41.7% في حين بلغت نسبة الطلاق بعد الدخول "الزواج" 58.3% ، مشيراً الى ان الآثار الناتجة عن الطلاق قبل الدخول ليس له أثار كارثية كالتي بعد الزواج"الدخول".
وأوضح أن نسبة الطلاق عام 2018 قلت عن 2017 ب84 حالة ، موضحاً ان المشكلة ليست في الطلاق انما في انخفاض معدلات الزواج وتراجعها في قطاع غزة .
وأشار الجوجو إلى أن 2018 شهد انخفاضا كبيرا في نسبة الزواج في قطاع غزة، متوقعاً ان تكون نسبة الانخفاض في 2019 اكبر من الاعوام السابقة نظراً للظروف السيئة التي يعيشها شعبنا .
ناقوس الخطر
ودق الجوجو ناقوس الخطر وخاصة في ظل انخفاض الزواج ، مبينا ان تراجع الزواج في غزة فاحشة ولابد من وضع خطة وطنية ن مشيراً الى انه: "لو كان الطلاق 1% فنحن امام مشكلة ولابد ان تعالج ، فغزة التي تقودها المقاومة لابد منها ان تحصن جبهتها الداخلية .
واعتبر أن الفقر والوضع الاقتصادي الصعب، والبطالة، وغلاء المهور، والبهرجة من اصحاب الأموال دون مساعدة الشباب، فاقم من أزمة انخفاض نسبة الزواج .
ووجه الجوجو الإتهام للجميع الحكومة والفصائل والمؤسسات والاعلام، وقال " ماذا فعلتم لإنقاذ الشباب من الوقوع في الخطأ كون أن العنوسة في بلدنا اصبحت مركبة، ولابد من تداعي كافة شعبنا ووضع خطة للخروج من الازمة".
"85 % تحت خط الفقر"
وفي سياق متصل، أفاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، بأن 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار والإغلاق "الإسرائيلي" وتدهور الحالة الاقتصادية في القطاع.
وقال الخضري، إن معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار كحد أقصى، كما وصلت نسبة البطالة بين الشباب لـ65%.
وأضاف في تصريح صحفي أمس السبت، أن أكثر من 300 ألف عامل معطل عن العمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه القائمة تزداد يومياً نتيجة توقف مشاريع أساسية بفعل الحصار الممتد منذ 12 عامًا.
وأشار الخضري إلى أن 100% من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، كما أن هناك إغلاقًا يومي للمحال التجارية في القطاع جراء الأوضاع الاقتصادية.
وبيّن أن هناك نقصًا شديدًا في السيولة، بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية، مشددًا أن من يتجاهل الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، يتجاهل وضعًا كارثي، ولا يريد أي يتجه لأية حلول.
وشدد الخضري الحل في اتجاهين أساسيين، أولهما وأهمها رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، حيث أن المجتمع الدولي مُطالب بخطوات عملية، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار الذي يتناقص مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أما الاتجاه الثاني، هو استمرار الدعم الدولي والعربي والإسلامي في جميع المجالات وخاصة الإنسانية، لضمان عدم الوصول لمرحلة الانهيار الشامل، معتبرًا أن الحصار جزء من الاستهداف الإسرائيلي للكل الفلسطيني.