قرر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، يوم أمس الخميس، تمديد التفويض الممنوح لعمليّة صوفيا الأوروبية لمراقبة سفن قبالة ليبيا يُشتبه في أنّها تُهرّب مهاجرين، وذلك لمدة عام.
ويأتي هذا القرار في وقت لم تَعُد الدّول المشاركة في عمليّة صوفيا تُسيّر منذ شهر آذار/ مارس الماضي قوارب في البحر لإجراء عمليّات المراقبة، بسبب عدم وجود اتّفاق بشأن إنزال المهاجرين الذين يتمّ إنقاذهم في البحر، ورفض إيطاليا فتح موانئها لاستقبالهم. ومذّاك، تقتصر عمليّات صوفيا على المراقبة الجوّية.
وجاء في نصّ القرار الذي تبنّته الأمم المتحدة أنّ مجلس الأمن "يُدين كلّ عمليّات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر" التي تتخّذ من ليبيا ومياهها وجهةً، أو نقطةً للانطلاق، أو منطقة عبور.
وأضاف النصّ الذي صاغته المملكة المتّحدة أنّ عمليّات التهريب هذه "تُضعِف أكثر فأكثر عمليّة إرساء الاستقرار في ليبيا، وتُعرّض للخطر حياة مئات آلاف الأشخاص".
وبعد التصويت، أعرب السفير الروسي، فلاديمير سافرونكوف، عن أسفه لأنّ مهمّة صوفيا، بغياب سفن، "لم تَعُد عملانيّة" بسبب عدم وجود اتّفاق في بروكسل، وهذا يشكّل "مشكلة" على حدّ تعبيره.
وأضاف أنّ موسكو تدعم إعادة تنشيط العنصر البحري في عمليّة صوفيا، بحسب ما كان طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وكان قد اتُخذ قرار إنشاء عملية صوفيا عام 2015 بعد غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوسا أودى ب800 شخص.