تقرير يكشف الاعتداءات الإسرائيلية في المناطق العازلة بغزة

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول الانتهاكات الاسرائيلية في المناطقة العازلة على الحدود الشرقية والشمالية البرية وبحر قطاع غزة .

وفيما يلي نص البيان كما وصل:

يطلق مصطلح المنطقة العازلة البرية والبحرية على المساحات من الأراضي وفي البحر، والتي أعلنتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وبشكل منفرد وغير قانوني، كمناطق يحظر الوصول إليها على امتداد الحدود الشرقية والشمالية البرية وبحر قطاع غزة، وذلك في أعقاب إعادة تموضع قواتها خارج أراضيه في العام 2005. 

وخلافاً لقواعد القانون الإنساني الدولي، منعت تلك القوات سكان القطاع المدنيين من الوصول إلى ممتلكاتهم فيها وحظرت على صيادي القطاع دخولها والصيد فيها.

وتشير التطورات الميدانية في المناطق العازلة، التي يتابعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في اعتداءاتها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المزارعين والصيادين، وأنها تمنعهم أحياناً من الوصول الآمن وبحرية إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد، وهو ما يمثل انتهاكاً لحقوقهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في الأمن والسلامة الشخصية وحماية ممتلكاتهم، حقهم في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، الحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.

ووفقاً لمتابعة المركز، تختلف مساحة ومسافة المنطقة العازلة "البرية والبحرية" وتتفاوت ما بين التضييق والتوسيع، ففي مطلع شهر أبريل 2019، أعلنت السلطات الإسرائيلية المحتلة، عن توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، لمسافات تتراوح ما بين 6 إلى15 ميلاً على امتداد شاطئ قطاع غزة.

وقد تم تصنيف هذه التوسعة في مسافة الصيد على النحو الآتي: من منطقة الواحة، شمال قطاع غزة وحتى ميناء الصيادين بمدينة غزة 6 أميال بحرية، ومن ميناء غزة وحتى وادي غزة 12 ميلا بحرياً، ومن وادي غزة إلى شمال محافظة خان يونس 15 ميلاً بحرياً ومن جنوب محافظة خان يونس وحتى نهاية حدود محافظة رفح 12 ميلاً بحرياً.

وبتاريخ 30/4/2019، أبلغت السلطات الإسرائيلية المحتلة الجانب الفلسطيني بتقليص مسافة الصيد إلى 6 أميال بحرية في كامل بحر القطاع، فيما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية حظراً شاملاً على بحر قطاع غزة بتاريخ 13/6/2019، مُنع خلاله الصيادون من ممارسة عملهم لمدة 5 أيام.

وبتاريخ 18/6/2019، سُمح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال من شمال القطاع وحتى بحر مدينة غزه، ولمسافة 10 أميال بحرية من المنطقة المقابلة لوادي غزة وحتى مدينة رفح.  وبتاريخ 28/6/2019، أعادت السلطات المحتلة توسيع مساحة الصيد البحري إلى 15 ميلاً بحرياً في وسط قطاع غزة و9 أميال بحرية في شمال وجنوب بحر القطاع.

وكانت قوات البحرية الإسرائيلية أعلنت السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق التهدئة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وبرعاية مصرية بعد العدوان الحربي على القطاع في العام 2014، إلا أنها لم تمّكن الصيادين من الإبحار في حدود هذه المساحة، حيث رصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة أقل من 6 أميال بحرية.

وبتاريخ 7/3/2015، أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية، عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية، وحذرت الصيادين من الابحار أبعد من هذه المسافة على امتداد مياه غزة.

  وبتاريخ 1/4/2016، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن السماح لصيادي القطاع من منطقة جنوب وادي غزة وحتى جنوب القطاع فقط بالإبحار لمسافة 9 أميال بحرية، والوصول إلى 6 أميال بحرية في منطقتي غزة وشمال قطاع غزة.

وبتاريخ 3/5/2017، جددت السلطات المحتلة السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 و9 أميال بحرية في جنوب القطاع وشماله على التوالي.

وفي أعقاب اتفاق التهدئة بعد العدوان الحربي على قطاع غزة في نوفمبر 2012، وسعت القوات المحتلة الإسرائيلية مسافة الصيد في بحر غزة من ثلاثة أميال بحرية إلى ستة أميال بحرية. 

وبتاريخ 21/3/2013، أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية مرة أخرى، وشمل ذلك الإعلان أيضاً إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة إلى مسافة 300 متر.

وبتاريخ 21/5/2013، أعلنت السلطات المحتلة السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية في مياه غزة.  وفي المنطقة البرية تضاربت المعلومات عن المسافة المسموح الوصول إليها، مما زاد من حجم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون فيها.

فقد أعلن مكتب منسق نشاطات حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عبر منشور على موقعه الرسمي، بأن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وبأن المزارعين يمكنهم في حينه الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100  متر من السياج الحدودي، غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات التهدئة المشار إليها.