دعا المرجع الديني علي السيستاني اليوم في خطبة الجمعة الرئاسات العراقية الثلاث إلى إجراء ما وصفه بـ"إصلاح حقيقي"، وحمّل البرلمان المسؤولية عن تأخره.
وأضاف السيستاني أن الحكومة والأطراف السياسية لم تستجب لمطالب الشعب ولم تحقق شيئا على الأرض.
كما دعا الأحزاب السياسية إلى تغيير طريقة تعاملها مع المشكلات التي يشهدها العراق.
ووصف السيستاني سقوط قتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها العراق بالأمر المحزن، محذرا مما وصفها بالتداعيات الخطيرة لاستخدام العنف ضد المحتجين.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في مدينة كربلاء جنوبي العراق، إن الاضطرابات "خلّفت عشرات الضحايا وأعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين والكثير من الأضرار على المؤسسات الحكومية وغيرها، في مشاهد مؤلمة ومؤسفة جدا".
وأضاف أن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع.
وقال "مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال".
ارتفاع القتلى
وفي وقت سابق اليوم ذكرت مصادر طبية عراقية أن عدد قتلى الاحتجاجات في العراق خلال الأيام الماضية ارتفع إلى 44، إلى جانب مئات المصابين.
وصباح اليوم ساد الهدوء غالبية أنحاء العاصمة العراقية، وانتشر أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة وانتهكه آلاف المحتجين أمس.
لكن أعدادا من المحتجين حاولوا التجمع وسط بغداد، فواجهتهم قوات الأمن بإطلاق للنار في الهواء لتفريق المحتجين.
وانتشرت قوات الأمن في مختلف المدن التي شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات تحسبا لتجددها بعد صلاة الجمعة.
وقد دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قبل فجر اليوم النواب العراقيين إلى دعمه لإجراء تغييرات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية.
وقال إن حكومته اتخذت إجراءات لمحاسبة الفاسدين، منها فصل ألف موظف بتهم الفساد وإهدار المال العام.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار إطلاق سراح المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية. كما تم تشكيل لجان قانونية لضمان عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات العراقية بإجراء تحقيق حيادي ومستقل في حوادث قتل المتظاهرين على يد رجال الأمن.
والثلاثاء الماضي، بدأت موجة احتجاجات عنيفة شملت إلى جانب بغداد العديد من المدن العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.
المصدر: الجزيرة نت