غزة – الرسالة نت
استنكرت الحكومة الفلسطينية تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتقرير الذي سلمته لجان التحقيق في قطاع غزة حول جرائم الاحتلال أثناء الحرب، والذي طلبته لجنة التحقيق الدولية جولدستون.
وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي بغزة برئاسة هنية الثلاثاء أن كي مون لم ينشر التقرير الفلسطيني أسوة بالتقرير الإسرائيلي ما يعني انحياز الأمم المتحدة ومون شخصيا لصالح الاحتلال على حساب الضحايا الذي سقطوا في الحرب.
ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدث إلى التدخل لإزالة هذا الغبن بالشعب الفلسطيني ووقف ازدواجية المعايير التي تمارسها الأمانة العامة للأمم المتحدة لصالح الاحتلال على حساب الشعب المحتل، وحساب الضحايا وتمكين صوت الضحايا من الوصول إلى العالم ونشر التقرير أسوة بالتقارير الأخرى.
كما دعت الحكومة الأمم المتحدة إلى وقل التجاهل المتعمد لما نص عليه تقرير جولدستون من خطوات لمعاقبة قادة الاحتلال، محملة الأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية عن أي تمادي للاحتلال في جرائمه ضد شعبنا مستندا إلى هذا الانحياز.
من ناحية أخرى، أدانت الحكومة اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية النائب عن كتلة التغيير والإصلاح عبد الرحمن زيدان، عادة ذلك "انحدار أخلاقي وضرب بعرض الحائط بكل القيم والأعراف الوطنية وانتهاك خطير لحقوق النواب وممثلي الشعب الفلسطيني ويعكس النوايا الحقيقية لحركة فتح وطريقة تعاملها مع الآخر في الساحة الفلسطينية".
وقالت: إن "استمرار حركة فتح وأجهزتها الأمنية في هذا الأسلوب من التعامل لا يخدم سوى الاحتلال وسيكون له انعكاسات تتحمل فتح وحدها تبعاتها على الساحة الفلسطينية"، داعية إياها إلى التوقف عن التصرف عما أسمته "كوكيل للاحتلال والقيام بالأعمال القذرة نيابة عنه".
وأضافت أن "تصاعد الهمجية الأمنية لفتح ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته بالضفة في ظل تزايد التنسيق الأمني وعقد اللقاءات مع قادة أمن الاحتلال والتصريح علانية بحماية المستوطنين والمستوطنات وإدانة أي مساس بهم يعتبر تهديدًا خطيرًا على القضية الوطنية وينذر بتنازلات خطيرة قد يقدمها هؤلاء على حساب مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية".
وأكد الحكومة في بيانها أنها "باتت تخشى على فلسطين من بعض الفلسطينيين العابثين على طاولة المفاوضات".
وعلى الصعيد الداخلي، حملت الحكومة أطرافا "معادية" بنشر الشائعات داخل قطاع غزة لخلق "بلبلة وخلط الحابل بالنابل لضرب الانجاز الذي حققته وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بكشف العملاء.