عجولك يا وطن!

 ماجستير تنمية اقتصادية
"وقف استيراد العجول من الكيان" هكذا عنونت حكومة "محمد اشتيه" الأسبوع الماضي إجراءاتها العملية التي تعني بالانفكاك الاقتصادي عن (إسرائيل) ، وفق توجيهات الرئيس.
حمل القرار في طياته كثيراً من التساؤلات لدى المواطن الفلسطيني، فنرى أحدهم يسأل: هل أصبحنا نملك اكتفاءً ذاتياً من العجول؟ وآخر يتعجب لماذا توقف استيراد العجول دون الزيتون والبطيخ وغيرها، مع أننا في كثير من السلع التي نستوردها تبلغ نسبة اكتفاءنا الذاتي منها أكبر من نسبة العجول كما الزيتون، مما قد يتيح وقف استيرادها، فلماذا العجول بالتحديد؟
ولهذه التساؤلات المشروعة وغيرها، يقتضي أن يعرف المواطن أننا نملك اكتفاءً ذاتياً بنسبة 20% فقط من العجول في الأراضي المحتلة وفق أرقام الاحصاء الفلسطيني، مما يعني أن القرار يخالف المنطق ونظرية توازن السوق، القائمة على فكرة أن وقف الاستيراد يستند على فائض إنتاج وطني وليس عجزاً، أما أن يتم ذلك في ظل احتياج السوق، فهذا من شأنه رفع الأسعار بشكل كبير.
يمكن طرح ثلاثة احتمالات للقرار، هي: 
وجود مستثمرين كبار ترتبط الحكومة بمصالح معهم، ويمكن أن يدلل على ذلك تصريح وزير الزراعة بحكومة اشتيه بأن لديهم فائضاً من العجول يكفي لـ 3-6 شهور، والتقدير أن هذا الفائض لا يمكن أن يكون لدى صغار التجّار، وبالتالي صدر قرار تفريغ السوق لضمان تفردهم بالمواطن والسعر، ثم تعزيز جيوبهم. وهذا الاحتمال هو الأرجح.
علم الحكومة مسبقاً بصعوبة تنفيذ قرار وقف استيراد العجول؛ كون الضفة متشابكة جغرافياً مع الداخل المحتل وترتبط بمنافذ تجارية خاصة، وبالتالي الاستفادة ضريبياً من غير الملتزمين، الذين غالباً سيلجأون للتحايل على القرار والقيام بعمليات تسريب؛ لكونهم لا يمتلكون رؤوس أموال تؤهلهم للاستيراد من الخارج.
إظهار البُعد الوطني من القرار باعتباره أحد خطوات تنفيذ الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، لكنه عملياً بعيد عن الحقيقة وخداع للمواطن وغشّ حكومي منافي لحقيقة النظرية الاقتصادية، ومحاولة لتلميع الحكومة بنظر الناس والتنظيم. 
الخلاصة، أنه لا يوجد فلسطيني يرغب بإبقاء التبعية للاحتلال واستمراره، لكن إذا ما أردنا انفكاكاً اقتصادياً حقيقياً عن كيان تفنن في تعقيد المشهد الاقتصادي الفلسطيني، فلابد من العودة أولاً إلى أصل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة معه ومحاولة التنصّل منها على قاعدة عدم التزامه بها، والعودة إلى مأسسة اقتصاد فلسطيني يراعي مصلحة الوطن والمواطن؛ فنهاية الغش الانقلاب على صاحبه.