جاءت دعوة البنك المركزي (الإسرائيلي) إلى حكومة الاحتلال، لضرورة تخفيف القيود الصارمة المفروضة على العمال الفلسطينيين، لحل مشاكل العمل بطريقة غير قانونية وما يتسرب من أموال غير مشروعة.
ويرى البنك المركزي أن عمل الفلسطينيين بطرق التفافية يخسّر الاقتصاد (الإسرائيلي) أموالا إضافية ويمنع استغلال العمالة الفلسطينية بالطريقة الأمثل.
ويعاني الفلسطينيون من ارتفاع نسبة البطالة بسبب الإجراءات (الإسرائيلية) والحصار المفروض على قطاع غزة، فضلا عن التشديدات المعقدة على الضفة المحتلة.
** مصلحة إسرائيلية!
بدوره، دعا البنك المركزي (الإسرائيلي) الحكومة إلى تخفيف القواعد للعمال الفلسطينيين الذين كثيرا ما يشترون تصاريح عمل في (إسرائيل) بطريقة غير مشروعة للالتفاف على قيود تربطهم بصاحب عمل واحد.
وأظهر بحث من (بنك إسرائيل) أن نحو 20 ألف عامل فلسطيني، أو 30% من قوة العمل الفلسطينية في (إسرائيل)، يدفعون رسوما شهرية للحصول على تصريح للعمل مع جهة واحدة ثم يعملون بطريقة غير قانونية لدى أخرى.
ومع تجاوز نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية الـ 30% يعمل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الضفة المحتلة، بصورة غير قانونية في (إسرائيل) في وظائف تدر أجرا أعلى من الوظائف المتاحة في الأراضي الفلسطينية.
وأظهر البحث أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين الذين اشتروا تصاريح عمل يعملون في قطاع التشييد.
وقدر البحث العائد السنوي من تجارة تصاريح العمل بنحو 480 مليون شيكل (137 مليون دولار) يجني منها تجار التصاريح نحو 120 مليون شيكل.
وذكر التقرير أن الرسوم الشهرية التي تبلغ 2000 شيكل تقلص من أي مكاسب يحققها العمال.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور نائل موسى، أن زيادة العمالة الفلسطينية في (إسرائيل) تعتبر مصلحة بحتة للاحتلال، بما يضمن تحسن اقتصاده.
وقال موسى إن انخفاض أجرة الأيدي العاملة الفلسطينية مقارنة بالأجنبية، وصرف الأجرة بالشيكل دون الحاجة لتصدير العملة الصعبة للأجانب، يدفع بالعامل الفلسطيني إلى سوق الاحتلال بشكل أكبر.
وأشار إلى أن خبراء الاقتصاد يدركون جيدا مدى اتقان العامل الفلسطيني للعمل وعدم حاجته للتدريب بصورة كبيرة كما العامل الأجنبي أو المحلي، "وهذا نابع من البيئة الصعبة التي تربى بها الفلسطينيون".
وأضاف: "الاحتلال عانى من العمالة الأجنبية ويدرك جيدا أن العامل الفلسطيني أفضل، ولكن يبقى جانب الأمن المتحكم الأكبر بالاقتصاد، ففي حال سمح الأمن بذلك سيتم الأخذ بهذه التوصية بعين الاعتبار وزيادة العمال الفلسطينيين".
ولفت موسى إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سيتحسن في حال زادت الأيدي العاملة في (إسرائيل)، بما يضمن زيادة السيولة وقوة الحركة الشرائية في الأسواق الفلسطينية".
ويحصل الفلسطينيون الذين يشترون تصاريح العمل على عشرة آلاف شيكل شهريا في المتوسط مقابل 7800 شيكل لمن يحصلون عليها بطريقة قانونية.
وحث (بنك إسرائيل) الحكومة على تطبيق إصلاحات في نظام تصاريح العمل تمت الموافقة عليها في 2016 للسماح للعمال الفلسطينيين بالعمل لدى أرباب عمل مختلفين.
وقال البنك: "من المتوقع أن يعزز إلغاء الالتزام المفروض على الفلسطينيين بالعمل فقط لدى جهة محددة سلفا كفاءة توزيع العمال الفلسطينيين وزيادة إنتاجيتهم ودخلهم، ويقلل بشكل كبير من الاتجار غير المشروع في تصاريح العمل".
وفي تقرير سابق للبنك الدولي، قال فيه إن (إسرائيل) تفرض قيودا على حركة الأفراد ودخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى تضرر الاقتصاد الفلسطيني بشدة جراء القيود المفروضة.
وأضاف البنك: "من شأن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025، بالمقارنة مع السيناريو المتوقع إذا استمرت القيود".
ودعا التقرير (إسرائيل) إلى تخفيف القيود المفروضة، مشيرا إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 50%، إضافة إلى تدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين، وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% العام الماضي.