أكدت وزارة العمل في بيان صحفي، الجمعة، أنها ليست الجهة المنفذة لمشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر"، الذي ينفذ في قطاع غزة بتمويل من البنك الدولي.
وأوضح البيان أن مؤسسة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع واختيار الشركاء، وأسماء المستفيدين.
وبين أن دور وزارة العمل يقتصر على اللجنة الاستشارية بجانب وزارة المالية والتخطيط، ووزارة التنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، و"ليس لها أي دور على الإطلاق في عملية اختيار المستفيدين أو الشركاء".
وأكد البيان أن وزارة العمل ملتزمة بشكل كامل بالعمل على توفير البيئة اللازمة وتشجيع تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في كافة محافظات الوطن، وخصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات البطالة، بسبب الحصار الإسرائيلي.