وزاري الاحتلال المصغر يصادق على ميزانية لـ"مشروع أمني حساس"

صادق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي على أن يبدأ جيش الاحتلال بتنفيذ "مشروع أمني حساس" تصل تكلفته الشاملة إلى نحو 320 مليون شيكل.

وجاء أنه صودق في هذه المرحلة على ميزانية "المرحلة أ" من المشروع، لتدرس لاحقا تخصيص الميزانيات لباقي المراحل.

وبحسب موقع "غلوبس" فإن هذه الزيادة في ميزانية الجيش سوف تقدم قريبا للجنة المشتركة بين اللجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن للمصادقة عليها.

كما جاء في التقرير، أن الحديث عن ميزانية مخصصة لتمويل "مشروع أمني حساس" مرتبط بما يطلق عليه "الأمن الجاري". وقد صودق على قسم من إطار الميزانية، التي تصل إلى 320 مليون شيكل. ويفترض أن يكفي هذا القسم لتمويل المرحلة الأولى من المشروع.

يذكر أن اللجنة المالية كانت قد صادقت في آب/ أغسطس الماضي على "زيادة طارئة" بقيمة 355 مليون شيكل للتسلح بمنظومة دفاعية ضد الصواريخ.

بالتزامن مع ذلك، تتواصل المباحثات بين قيادة الجيش ووزارة المالية بشأن الخطة المتعددة السنوات. وخلافا لخطط سابقة كان يصل أمدها إلى 5 سنوات، فإن الجيش يطلب المصادقة في هذه المرة على خطة لمدة 10 سنوات.

وكان وزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، قد تبنى هذه الفكرة، وعرض ذلك أن تكون ميزانية جهاز الأمن لمدة 10 سنوات مسبقا، وذلك ضمن اقتراحه لحكومة الوحدة، الذي عرضه هذا الأسبوع.

وبحسب "غلوبس"، فقد جرى لقاء، الخميس، بشأن الخطة المتعددة السنوات بين وزير المالية، موشيه كاحلون، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي.

ويطالب جهاز الأمن بزيادة الميزانية بـ40 مليار شيكل للسنوات العشر القريبة، أو 4 مليار شيكل سنويا، بينما تشترط وزارة المالية هذه الزيادة بالتزام الجيش بخطوات تنجيع حقيقية، ووقف مشاريع مكلفة، وتقصير مدة الخدمة الإلزامية للذكور، واستبدال نموذج الخدمة الدائمة بعقود شخصية لضباط صغار يعنى بهم الجيش يحصلون فيها على رواتب عالية، مقابل التنازل عن التقاعد من جيل 43 حتى 67 عاما.