أكدّ ماهر أبو صبحة رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة، أنهم تمكنوا من وقف نزيف التعدي على الأراضي الحكومية، مشددّا في الوقت ذاته على انضباطها وفق قواعد القانون الذي يحكم عملية ازالة التعديات على الأراضي.
جاء ذلك، خلال البرنامج الدوري الذي " الرسالة" تعقده "تحت مجهر الرسالة" واستضافت فيه أبو صبحة، ليجيب على جملة من التساؤلات التي تتعلق بطبيعة عمل سلطته، مبينا في الوقت ذاته وجود توجه لحصر التعديات على الأراضي الزراعية.
وقال إن الطواقم المختصة تمكنت من وقف 95% من التعديات على الأراضي الحكومية.
وعرّج أبو صبحة على قضية أراضي الموظفين، مؤكدا أن تخصيص الأراضي لمستحقات الموظفين، "قرار كان يحتاج للمزيد من التفكير".
وذكر أن عملية التخصيص تمت بسعر الأرض الحقيقي، "لكن هناك استغلال لحاجة الموظفين المالية من طرف بعض التجار الأمر الذي أدى لانخفاض كبير في أسعارها".
وقال: "القرار كان حسن النية ويهدف لمعالجة تراكمات مستحقات الموظفين؛ لكن كان يمكن البحث في خيارات أخرى كالمشاريع الاسكانية التي لا تستنزف الأراضي في ظل قلتها في القطاع"، مشيرا الى أن ظروف الحصار والضغط المالي حولّت هذه الأراضي لكابوس لدى الموظف.
***وقف نزيف التعدي
وأكدّ أن هناك الكثير من الناس اعتدوا على الأراضي الحكومية نظرا لحاجتهم بسبب الضيق واخرون يستولون على دونمات لطمعهم، وتسعى سلطة الأراضي للحد من ذلك وفق المستطاع.
وأوضح أبو صبحة أن لسلطة الأراضي مهام كثير ولها العديد من الإدارات، منها دائرة الطابو التي تحافظ على الملك العام والملك الخاص، مبينا أن الأملاك العامة وهي الأراضي الحكومية ومسئولية سلطة الاراضي المحافظة عليها.
وأشار إلى أن دائرة الأملاك الحكومية تختص في الاراض الحكومية وكل ما تم تأجيره للمنفعة العامة، عدا عن إدارة المساحة التي تسهل البيع والشراء للملك الخاص، أو فيما يتعلق برفع المساحة للمؤسسات الخاصة والعامة.
وبحسب أبو صبحه فإن سلطة الاراض عملت في الآونة الأخيرة على وقف نزيف التعدي على الاراض الحكومية، مشيرا إلى أن لديهم هدفين الأول وقف النزيف والثاني معالجة ما يمكن استعادته من الاراض السابقة.
وقال إن نسبة وقف النزيف على الأرض المعتدى عليها وصل إلى 95%، فيما جرى المعالجة لبقية الأراضي، لافتا إلى أن سلطة الأراضي لديها خطة ليصلوا إلى 100% لوقف سيل التعديات عبر فرق التفتيش.
وأضاف أبو صبحة:" أكثر من 120 ألف دونم حكومي عليها تعديات حكومية، الان لدينا خطة وفرق تفتيشية لحصر التعديات الزراعية على الاراض الحكومية، والتعامل مع المتعدين وفق القانون الذي يضبطنا وهناك مؤسسات تراقب عملنا مثل لجنة متابعة العمل الحكومي والتشريعي (..) وعند إزالة التعدي فإنه وفق القانون تكون سلطة الأراضي الخصم الشريف والمحافظ على الحق العام.
****قانون ضبط العشوائيات
ولفت في الوقت ذاته إلى أن هناك قانون تعمل وفقه سلطة الأراضي وصدر عن المجلس التشريعي في تاريخ 15 مايو 2010 لتنظيم عمل العشوائيات وإزالتها إداريا أي بعدم اللجوء إلى المحكمة، موضحا أن أي تعدي قبل القانون يتم معالجته حسب الإجراءات التي تتبعها سلطته، لكن كل تعدي جديد يتم إزالته سريعا بينما من يلجأ للمحكمة تنتظر سلطة الأراضي البث في الحكم قضائيا للإزالة.
وأشار إلى أنه جرى تنبيه الوزارات ذات العلاقة بعدم التعامل مع أي تعديات جديدة، سواء من خلال مدها بالماء او الكهرباء.
ولفت إلى أن الطواقم بدأت تتعامل مع العشوائيات، مشيرا الى انه جرى حصر 26 عشوائية بالقطاع.
وأوضح أن الطواقم نجحت في التعامل مع عشوائية بيت حانون التي تعد من أكبر عشوائيات القطاع.
وذكر أنّ الطواقم تعمل في إطار ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، لكنها تعمل على حل هذه العشوائيات.
وتابع:" سلطة الأراضي يراها الناس عبر الجرافات؛ لكن نحن يلقى على عاتقنا حماية الملك الخاص والعام".
وأكمل يقول: "كنا نستطيع أن نغمض اعيننا عن هذه التعديات؛ لكنها أمانة الأجيال، وأزلنا لأقرب الناس الينا اجتماعيا وهذه مسائل لا نخشى بها في الله لومة لائم، ونحترم فيها كل القوانين ذات العلاقة".