الضفة المحتلة- الرسالة نت
فنّدت شبكة تمكين المؤسسات الأهلية إدعاءات مدير عام المنظمات الأهلية والشئون العامة في وزارة الداخلية برام الله، والتي قال فيها بعدم اختصاص الوزارة بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية، واعتبرت أنه مجافٍ تماماً للحقيقة.
وأكدت أن الإجراءات التي تنتهجها وزارة الداخلية في رام الله بما يخص عمل الجمعيات الأهلية وشروط منح التراخيص والاعتماد مرتبطة بالانتماء السياسي والسلامة الأمنية.
وبينت “تمكين” أن جميع البنوك تشترط لاستمرار تفعيل الحساب البنكي مراسلة اعتماد سنوية للجنة المالية ممهورة بتوقيع مدير عام المنظمات الأهلية والشئون العامة، ويتم وقف الحساب في حال عدم الحصول عليها، وقد ورد للشبكة أسماء العشرات من المؤسسات الأهلية التي لم تتمكن من الحصول على هذا الاعتماد لأسباب غير معلنة.