وصفت الأطر الصحفية الفلسطينية قرار محكمة الصلح التابع للسلطة في رام الله، حجب 59 موقعا، بالمجزرة واليوم الدامي بحق الصحافة الفلسطينية.

لجنة دعم الصحفيين، عبرّت عن استنكارها تجاه القرار، مؤكدة أنها سياسي بامتياز.

وقال رئيس اللجنة صالح المصري لـ"الرسالة نت" إنّ القرار مرتبط بحالة الانقسام، "والاصل الا تزج وسائل الاعلام في اتون الصراع السياسي الداخلي"، مطالبا السلطة بالتراجع عن قرارها "المجحف" بحق وسائل الاعلام.

وأكد ّحاجة القضية الفلسطينية لكل صوت في هذه المرحلة التي يتغول فيها الاحتلال بحق القضية الفلسطينية، كما وحثّ على ضرورة دعم وسائل الاعلام وتقويتها لا القيام بحجبها.

ونبه إلى خطورة تداعيات القرار على صعيد "تشجيع الاحتلال استهداف المؤسسات الصحفية واتخاذ المزيد من إجراءات القيود بحقها".

تساوق مع الاحتلال

كتلة الصحفي الفلسطيني، أكدّت بدورها أن القرار يعزل انسجاما وتساوقا مع الاحتلال في محاربة المحتوى الفلسطيني.

وقال رئيس الكتلة أحمد زغبر لـ"الرسالة نت" إنّ القرار يأتي استكمالا لحرب بدأها الاحتلال الإسرائيلي بحق وسائل الاعلام التي وجهت بالاغلاق وتحارب بشكل يومي.

ونبه إلى أن سياسة اغلاق السلطة للمواقع تنسجم مع الحرب التي تشن على المحتوى الفلسطيني في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف العشرات من الحسابات الفلسطينية.

وأكدّ ان هذا القرار يأتي في وقت يفتقر فيه الجسم الصحفي لنقابة قوية تدافع عنهم، مشيرا الى أن الجهة التي تنتحل صفة النقابة شريكة بهذه الجريمة.

مجزرة وفرض وقائع

من جهته، وصف التجمع الإعلامي الفلسطيني القرار بـ"المجزرة" التي ترتكب على يد جهات قضائية، في محاولة لوضع صبغة قانونية على أمر لا علاقة له بالقانون.

وقال رئيس التجمع علاء سلامة لـ"الرسالة نت" إن القرار صادر من سلطة تجاه سلطة توازيها وتشكل السلطة الرابعة، و"هي مجزرة بحق مواقع وقفت لجانب الهم الفلسطيني تجاه جرائم الاحتلال".

وأكدّ أن هذا القرار محاولة لتكميم الافواه وفرض رؤية صوت واحد متمثل بصوت السلطة ومن يسير في فلكها.

وذكر ان الأولى بالسلطة تفعيل القانون الحقيقي، وحجب صفحات المنسق التي تبتز المواطنين، وشبيهاتها التابعة للاحتلال.

وأضاف أنّ الأولى بالسلطة منع وكالات الاحتلال التي تبث بشكل يومي من الضفة المحتلة. ّ

ودعا السلطة لمراجعه قرارها الذي يكمم الافواه ويمنع الأصوات الأخرى، واصفا الخطوة بـ"قفزة بالهواء"، منبها إلى خطورة استكمالها باجراءات انتقامية أخرى ضد الجسم الصحفي.

وحذر من أن تكون هذه الخطوة محاولة لفرض واقع جديد بالانتخابات القادمة التي أعلن عنها رئيس السلطة، وفرض وقائع على الأرض عبر نتائج انتخابات يجهز لها مسبقا.
 

عدوان صارخ
من جهتها، وصفت إدارة مؤسسة الرسالة القرار بـ"العدوان الصارخ" على حرية الصحافة، والانتهاك الخطير للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على حرية التعبير.

وأكدّ المدير العام لـ"لرسالة" رامي خريس أن استهداف موقع الرسالة يأتي في سياق الحرب التي تستهدف المحتوى الإعلامي الفلسطيني من اطراف مختلفة ليس آخرها تلك التي استهدفت العشرات من الصفحات عبر الاعلام الجديد.

وقال خريس إن القرار يشرعن عملية القتل والاستهداف اليومي من الاحتلال بحق الصحفيين، كما ويشرعن إجراءات الاحتلال وإدارة الفيس بوك في حجب المئات من المواقع الإخبارية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا القرار يعبر عن انتهاك خطير بحق الصحافة الفلسطينية التي حققت إنجازات كبيرة في المستويات المحلية والعربية والدولية، خاصة في مجال الصحافة الاستقصائية، "التي ربما لم ترق للبعض فدفع باتجاه سياسة حجب المواقع الصحفية المهنية".

وشددّ على أن حجب موقع الرسالة لن يفت في عضد القائمين عليه، "فالرسالة استهدفت مبانيها بالصواريخ من الاحتلال واستشهد أحد صحفييها، واليوم يعتدى عليها من السلطة التي حاولت اغلاق مقراتها منذ نشأتها لمرات عديدة، وكل ذلك لم ينجح في اغلاقها والنيل من عزيمة صحفييها".