أدان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 17-10-2019، والقاضي بحجب 59 موقعا إلكترونيا في الضفة الغربية المحتلة، ومن بينها الموقع الالكتروني (فلسطينيو الخارج) وصفحات التواصل الاجتماعي للمؤتمر.
واعتبر المؤتمر الشعبي هذا القرار مخالفا للقوانين وعدوانا صارخا على الإعلام الفلسطيني الذي يكشف حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجرام من قبل الاحتلال.
ورأى المؤتمر هذا القرار استكمالا لسياسة الاحتلال في استهداف وسائل الإعلام الفلسطينية لمنع الحقيقة وفضح ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال: "يأتي هذا القرار في ظل استهداف واضح للمحتوى الفلسطيني عبر صفحات التواصل الاجتماعي وإغلاق مئات الحسابات الفلسطينية من قبل إدارة الفيس بوك، في محاولة لإسكات كل صوت أو صورة تنقل جرائم الاحتلال في فلسطين".
ودعا المؤتمر الشعبي كافة وسائل الإعلام الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى مواجهة هذا القرار غير القانوني، والتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وضمان حرية الصحافة.
وأكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن الموقع الإلكتروني وصفحات فلسطينيي الخارج ستواصل عملها في نقل الفعاليات الفلسطينية حول العالم وإيصال رسالة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وأكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا القرار الصادر عن محكمة رام الله التي لا سلطة شرعية لها على الفلسطينيين في الخارج. كما قال.