أكدّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمسكها برؤية الفصائل الوطنية كمدخل للانتخابات، بما توفره من بيئة مناسبة قادرة على اجراء انتخابات حقيقية".
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إنّ الحركة متمسكة باجراء انتخابات عامة شاملة ومتزامنة، فهي حق للشعب واستحقاق على السلطة، مطالبا قيادة حركة فتح لإبداء الجدية الحقيقية في اجراء الانتخابات الشاملة على أرضية التوافق الوطني تجاه كامل تفاصيلها.
وأشار إلى أن تمسك حركة فتح بتطبيق اتفاق 2017 هو لـ"الاستهلاك الإعلامي فقط، لكنها في الحقيقة انسحبت منه".
وأضاف: "فتح انسحبت من اتفاق 2017 ودمرته، بعدما شكلت حكومة محمد اشتيه دون توافق وطني مع حماس أو أيا من الفصائل".
وأوضح أن الاتفاق عقد ضمن حكومة كانت موجودة، "وبتشكيل حكومة اشتيه فإن فتح انسحبت من الاتفاق، إضافة إلى أن استمرارها في العقوبات على غزة هو شكل آخر من اشكال الانقلاب على الاتفاق".
وعدّ حديث فتح عن الاتفاق رغبة منها الاستمرار في الانقسام والتنصل من استحقاقات الوحدة الوطنية، ودليل على عدم وجود أي نية لديها السير في مسار الوحدة الوطنية.
وجدد قاسم تأكيد حركته على ضرورة توفير كل المستلزمات التي تضمن اجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتعبر عن إرادة الناس بشكل حقيقي، مشددًا على ضرورة تحقيق التوافق على قانونها وآليات تطبيقها، وتنفيذ دقيق وأمين للتفاهمات التي تناولتها.
وشددّ على أن رؤية الفصائل الثمانية تمثل مدخلا سليما لتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية يمثل فيها مختلف القوى، "وتكون قادرة على إدارة عملية وطنية كبيرة بحجم الانتخابات".
وترتكز المبادرة على ضرورة توفير أجواء الحرية ووقف التراشق الإعلامي، ودعوة الأمناء العامين للفصائل من أجل الاتفاق على استراتيجية تدير الوضع الداخلي.
ونبه قاسم إلى أن اجراء الانتخابات في ظل الانقسام، لن يؤدي الى تحقيق عملية انتخابية ناجحة وحقيقية معبرة عن الناس بشكل صادق، لافتا الى تجربة الانتخابات البلدية عام 2016 التي لم تنجح.
وكانت ما تسمى بـ"المحكمة الدستورية" قد أعلنت عن الغاء الانتخابات آنذاك، في موقف وجد تنديدا وطنيا وفصائليا واسعا".
يشار إلى أن عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله ، قد طالب بتسليم الجهات الأمنية والقضائية في غزة قبيل الحديث عن اجراء الانتخابات، بزعم عدم مشروعية وقانونية القضاء في القطاع.