تتجه النيابة العامة الإسرائيلية إلى اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية، المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال، وذلك في أعقاب انتهاء جلسات الاستماع لطعونه في ملفات الفساد التي يشتبه بتورطه فيها.
وذكرت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن التوصية التي تبلورت لدى مكتب المدعي العام الإسرائيلي، بعد الاستماع للطعون التي قدمها محامو نتنياهو خلال جلسات الاستماع التي عقدت مؤخرًا، تطالب بتقديم ضده لائحة اتهام بتلقي رشى وخيانة الأمانة والاحتيال.
وأوضحت القناة أن النيابة ستوصي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام بتلقي رشى في إطار التحقيق بـ"الملف 4000"، المتعلق بالاشتباه بمنح نتنياهو امتيازات لشركة "بيزك" ومالكها، مقابل حصوله على تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري.
وأضافت أن توصية النيابة العامة للمستشار القضائي للحكومة، ستتضمن اتهام نتنياهو يـ"خيانة الأمانة" والاحتيال، في إطار التحقيق بـ"الملف 1000" المشتبه فيه نتنياهو وزوجته ونجله بتلقي منافع وهدايا من رجال أعمال مقابل تسهيلات، و"الملف 2000"، المتعلق بمحادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس.
وتعتزم وزارة القضاء الإسرائيلية، اتخاذ قرار بشأن ملفات الفساد ضد نتنياهو، بحلول منتصف الشهر المقبل، بحسب ترجيحات وردت في وقت سابق عن القناة 12 الإسرائيلية.
ورجحت القناة أنه في أعقاب جلسات الاستماع التي عقدت على مدار 4 أيام في الملفات التي يتهم فيها نتنياهو بالفساد، أن يتم اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام بحقه بحلول منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنها لم تحدد موعدًا معينًا.
ووفقًا للقناة، اتضح أن فريق الدفاع عن نتنياهو لم يقدم أي بيانات أو أدلة جديدة في الملفين 1000، و2000، ولكن في الملف 4000 قدموا بعض الإيضاحات التي تم فحصها بدقة، ونتيجةً لذلك لم يتم إسقاط تهمة تلقى رشى.
وأشارت القناة، إلى أنه تم توجيه انتقادات لوزارة اقضاء بسبب غياب نائب المدعي العام والمدعية العامة للشؤون الاقتصادية والضرائب في منطقة تل أبيب، ليات بن آري، التي قادت خطًا ثابتًا في ملفات نتنياهو، عن الجلستين الأخيرتين بسبب عطلة خاصة بها، ما أدى لاستكمال الجلسات منعًا لأي احتجاج قانوني من قبل فريق الدفاع عن نتنياهو.
وقد واجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.