بعد مفاوضات في مدينة جدة السعودية تم توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة. وبموجب الاتفاق يتقاسم الجانبان السلطة وتعود الحكومة اليمنية لعدن.
وينص الاتفاق الذي رعته السعودية على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه. كما يقضي بدمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال مصدر حكومي يمني للجزيرة إن الاتفاق ينص على عودة الحكومة إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بقيادة السعودية لتنفيذ البنود المتفق عليها.
من جانبه قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني إن "الانقلابيين يساقون إلى قاعات المحاكم لا إلى كراسي الحكومة".
وأضاف "نحذر السعودية من مكافأة الانقلابيين في الجنوب، وأي اتفاق معهم سيعني فشل التحالف".
وتعليقا على إبرام الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، قال عادل الحسني القيادي في المقاومة الجنوبية اليمنية إن هدف السعودية من خلال دفعها توقيع الاتفاق هو ذر الرماد في العيون للتغطية على فشلها في حربها مع الحوثيين.
من جانبه، قال المحلل السياسي اليمني، علي المصفري، إن المحاصصة بين المجلس الانتقالي والشرعية ليس إلا ترحيلا للأزمة.
وأضاف المصفري في مقابلة مع الجزيرة في نشرة سابقة أن مثل هذا الاتفاق يُشكل انتقاصا من الحق الجنوبي.
المصدر : الجزيرة