دعا "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، من مقره في جنيف، المقرر الأممي إلى الضغط على السلطة الفلسطينية وحثها على اتخاذ إجراء واضح وفوري يتضمن إلغاء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، لإظهار الامتثال الحقيقي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعتها السلطة الفلسطينية وصادقت عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأعلن المرصد أنه بعث برسالة لمقرر الأمم المتحدة الخاص، ديفيد كاي، المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، جاء فيها "كما تعلمون، حظرت السلطة الفلسطينية 59 موقعا إخباريا على الإنترنت الأسبوع الماضي، استنادا إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي وضعته السلطة عام 2018".
وأضاف المرصد أن "القانون المذكور يسمح للنائب العام بالإبلاغ عن أي مواقع إلكترونية تحت مزاعم تعرّض الأمن القومي والنظام العام إلى الخطر، ولكن الحقيقة أن المواقع الإلكترونية الـ 59 المعنية ربما وجهت انتقادات لسياسات حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
وأشار في رسالته إلى أن السلطة الفلسطينية "منعت الوصول إلى حوالي 30 موقعا ينتقد سياساتها عام 2017، وضيقت على العديد من الصحافيين المحليين، وبعضهم ما زال تحت المراقبة حتى اليوم".
وتابع بالقول، إنه لسوء الحظ، فإن اللغة المراوغة والغامضة لقانون الجرائم الإلكترونية تمكن السلطة الفلسطينية من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأصوات الناقدة، وتلفيق تهم خطيرة ضدها، وإصدار أحكام قاسية وغير متناسبة لإسكات المعارضة".
وأوضح أنه يتعين على السلطة الفلسطينية إلغاء حظر الوصول إلى جميع المواقع المحظورة على الفور، وإنهاء محاكمات الصحفيين المتهمين بالتعبير عن آراء تنتقد السلطة وسياساتها، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، أو على الأقل مراجعته بشكل شامل لضمان موافقته للقوانين الدولية ذات الصلة".