دعت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، إلى "انهاء حقيقي للانقسام قبل البحث عن اجراء الانتخابات؛ لتجنب حدوث المزيد من الصدوع والانهيار في النظام السياسي والاجتماعي".
وأكدّت أبو بكر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" "ضرورة الشعور بالأمان أننا متجهون للانتخابات، عبر وجود مراقبون دوليون ومحليون يحولوا دون ارتكاب خروقات اثناء عملية الانتخاب".
وشددّت أبو بكر على اجراء انتخابات شاملة "للرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي"، مضيفة: "يجب اصلاح المنظمة قبل اجراء الانتخابات التشريعية ونذهب بعقلية موحدة يدخل فيها الكل الفلسطيني على مبدأ الشراكة".
ورأت أن الوصول الى اجراء انتخابات تشريعية دون اصلاح المنظمة يعني المزيد من الانقسام.
وتابعت: "نحتاج لاصلاح وتصويب وتمكين منظمة التحرير قبل اجراء الانتخابات التشريعية".
وفي غضون ذلك، لم تستبعد أن تقصي السلطة أشخاصا من الترشح للانتخابات، "لذا علينا تشكيل لجنة قانونية قبل البدء في أي قضية تخص اجراء الانتخابات، لتبحث الملفات المرتبطة بالأشخاص المرفوع ضدهم قضايا ومن جرى فصلهم من حركة فتح".
وكان القيادي بفتح إبراهيم أبو النجا، قد أشار الى صعوبة ترشح عديد الشخصيات المرفوع عليها دعاوي قضائية.
وبموجب قرار المنع فإن عديد قيادات التيار الإصلاحي المرفوع بحقها مذكرات قبض في الانتربول الدولي، أضافة الى رفع قضايا عليها في محاكم السلطة، يصعب عليها الترشح، تبعا لقانون الانتخابات.