قررت الحكومة الفلسطينية بدء إجراءات صرف 350 مليون شيقل للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص ومنها المستشفيات.
وذكر بيان لمجلس الوزراء في ختام جلسته اليوم أن هذه الدفعات ستشمل جميع مقدمي الخدمات وحسب نسب متعلقة بحجم ديونهم.
كما قرر الموافقة على الإحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية بقيمة تزيد عن 2.7 مليون شيقل.
وقرر المصادقة على عطاء مشروع منظومة الدفع الالكترونية الحكومية، والمصادقة على نظام المهام والاختصاصات لوزارة الدولة للريادة والتمكين.
وقال البيان إنه تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات الموقعة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وجهات دولية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة ووضع تعريف وطني واضح وقابل للقياس لمفهوم الفقر المتعدد الأبعاد.
كما قرر اعتماد وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال العامة والإسكان كجهة مختصة بالرقابة والتفتيش على انفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالخرسانة الجاهزة الطرية.