رام الله- الرسالة نت
أكد "محامون من أجل العدالة" مساء يوم الثلاثاء أن المخابرات العامة الفلسطينية لم تلتزم بقرار المحكمة بالإفراج عن مدافع عن حقوق الإنسان الطالب من جامعة بيرزيت محمد ناصر.
وأوضح أنهم حصلوا على قرار بالإفراج عن المعتقل السياسي ناصر بكفالة نقدية بقيمة 300 دينار أردني وتم دفعها في صندوق المحكمة والحصول على قرار إفراج تم تزويد المخابرات العامة بنسخة منه من قبل العائلة للمخابرات، لكن لم يفرج عنه حتى الآن.
وأطلق محامون من أجل العدالة نداء عاجلا للإفراج عن ناصر فورًا دون قيد أو شرط مع اعتبار هذا المنشور بمثابة شكوى للنائب العام كاحتجاز غير قانوني.