فتح شوقي العيسة الوزير السابق في حكومة رامي الحمد الله، النار على الأخير، متهما إياه بالتواطئ على قضية فساد مرتبط ببرنامج التمكين الاجتماعي.
في البداية نشر الوزير العيسة على صفحته في "فيسبوك" تحت عنوان "الشعرة التي قصمت ظهر البعير"، أن خللا كان في ادارة وتنفيذ المشروع حيث "اجتمعنا مع ممثل ال"يو ان دي بي" ووضعنا حدود تمنع الخلل وتحسن التنفيذ".
وأضاف: من جهة اخرى كان هناك فساد مالي وهذا يحل بالتحقيق، وابعاد المتورط عن المشروع. كذلك تبين ان خلافات الوزراء الثلاث في الادارة بين بعضهم كانت تعرقل العمل".
وتابع العيسة: "ذهبت الى اجتماع الحكومة ومعي تصور كامل ومن ضمنه تغيير في الادارة فليس منطقيا وجود ثلاثة وزراء في مشروع واحد تابع لاحدى الوزارات وانه يمكن تمثيل الوزارتين بموظفين وليس بالوزراء انفسهم. وكذلك ابعاد المشتبه بفسادهم عن المشروع.
وتابع أن مجلس الوزراء وافق على كل ما طرحه العيسة واتخذ قرار بذلك و"شكلت الادارة الجديدة برئاستي، بقرار مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع الاتفاق مع البنك الاسلامي".
وأضاف العيسة أنه أبلغ بأن إدارة البنك متشجعة للمشروع الذي طرحه وان "رئيس البنك يريد مقابلتنا وعقد اجتماع مع ادارة المشروع. واتفقنا على الموعد للاجتماع في عمان".
وبين العيسة أنه قبل بدء اجتماعات تنفيذ المشروع، تم إخباره بأن القائمين عليه تلقوا قرارا من رئيس الوزراء الحمد الله بتغيير مجلس ادارة المشروع و"تضمن ازاحتي عن رئاسة ادارته واعادة الشخص المشبوه بالفساد واضافة خمس وزراء من الحكومة للادارة.
وعليه التغى الاجتماع في عمان".
"حاولت الاتصال به فلم يرد، فاتصلت بمدير ديوانه فقال انه في اجتماع مهم، فطلبت منه ابلاغه بمجرد انتهاء اجتماعه ان يتصل بي للضرورة القصوى . لم يتصل فاعدت الاتصال بمدير مكتبه الذي سالني ما الموضوع فاخبرته وطلبت مرة اخرى ان يتصل بي. لم يتصل طبعا . فاتصلت مرة اخرى فاخبرني مدير ديوانه ان دولة رئيس الوزراء يقول لك اتصل بفلان (المشبوه بالفساد) وتفاهم معه، فقلت له بلغه انني اقدم استقالتي من الحكومة وساعلن ذلك بعد قليل. وهذا ما كان"، اضاف العيسة.
وتابع: "بعد استقالتي توقف المشروع مؤقتا، وامام ضغط الجهات الخارجية وانتشار رائحة فلان تم عزله واحالته الى هيئة مكافحة الفساد، واعتقد لا تزال الهيئة في مرحلة مفاوضته على حجم المبلغ الذي عليه اعادته ولم يتفقوا حتى الان، هو يطرح مبلغ معين وهم يريدون اضعاف ذلك".
ورد الحمد الله على ما ذكره العيسة بمنشور على "فيسبوك" تحت عنوان "القصة الحقيقية لاستقالة شوقي العيسة".
وكتب: إن برنامج التمكين الاقتصادي الذي يتحدث عنه شوقي العيسة هو برنامج يديره بنك التنمية الإسلامي بجدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مالياً وإدارياً وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في حينه فقط. وهو برنامج ناجح، ومكن عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية اقتصادياً، ولكن كان بحاجة إلى إنشاء مجلس أمناء فلسطيني كي ينسق مع البرنامج، ورأى مجلس الوزراء في حينه تشكيل هذا المجلس من وزارات الاختصاص التالية:
- وزير الشؤون الاجتماعية (رئيساً)
- وزير العمل (عضواً)
- وزير الصحة (عضواً)
- وزير التربية والتعليم العالي (عضواً)
- ممثل عن الصناديق العربية (عضواً)
وتابع: هذا ما لم يعجب الأستاذ العيسة الذي أراد على ما يبدو أن يستفرد بالبرنامج (أو المغرفة كما يصفها كذباً حيث لا يوجد أي مغرفة) لوحده، ولم يرغب بمشاركة أي وزارة إلا بالحد الأدنى، الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء.
وأضاف الحمد الله: في نفس الفترة التي تم تشكيل مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي، ظهرت مشكلة مع العيسة فقد نشرت وسائل الإعلام بأنه ملاحق دولياً كونه عضواً في مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها وعلى إثر ذلك تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج بتاريخ 17/05/2015 وقبل استقالته بأشهر قليلة، وتم حبس رئيسها واتهام العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسل 18 مليون دولار أمريكي، وتلقي الأموال من جهات مشبوهة لخدمة أجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها، ومهمتها جمع معلومات عن بعض الدول لصالح الأخرى...الخ. كما لا أريد أن أذكر المؤسسة التي عمل بها العيسة في سنوات التسعينات والتي كانت أولى المؤسسات التي لاحقها الشهيد ياسر عرفات بتهم الفساد.
وأشار الحمد الله في منشوره إلى أنه "على ضوء هذه الأخبار، تحدثت مع العيسة وطلبت منه أن يرد، إلا أنه لم يرد، ويبدو أنه بدأ بالبحث عن طريق للخروج من الحكومة كبطل، فقام باختلاق الافتراءات حول برنامج التمكين والذي يعد من أنجح البرامج الفلسطينية. وهكذا قدم استقالته بدواعي كاذبة وعارية من الصحة تماماً!!!! وبالمناسبة لست أنا من رشحه ليكون وزيراً، وإنما جهة أخرى!!!".
بالنسبة للشخص الذي يتهمه "بالفساد"، قال الحمد الله أنه "كان يعمل كمنسق للصناديق العربية والإسلامية مع الحكومة منذ حكومة د. سلام فياض، واستمر في حكومتي ولم تكن هناك في حينه أية شبهة حوله، وعندما دار الحديث حول شبهة حوله، قمت أنا بتوقيفه عن العمل فوراً وكل مؤسسات الدولة تعلم ذلك، وبعد ذلك تقدم باستقالته وقُبلت فوراً ولا أعرف لغاية الآن إن كان وجهت له أي تهمة أم لا، وهذا متروك لهيئة مكافحة الفساد للرد".
وهاجم الحمد الله الوزير المستقيل العيسة بالقول إنه "لا يتورع عن مديح من تربطه بهم علاقات شخصية غير مفهومة، قبل أسابيع كتب على صفحته الشخصية بأن وزير المالية الحالي قرر التنازل عن راتبه وامتيازاته في الدولة وهذا عار من الصحة. فكيف نفسر ذلك؟".
