نظمت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية ورشة عمل بعنوان "أزمة الرسوم الجامعية الراهنة"تحديات وحلول" بمشاركة مئة وخمسون من الطلبة والباحثين والمخاتير ومؤسسات المجتمع المدني وذلك اليوم الأحد 3 نوفمبر في مؤسسة بيت الصحافة في قطاع غزة.
حيث افتتحت اللقاء المتحدثة باسم الحملة الوطنية شادية الغول مرحبة بالحضور ومؤكدة على أن تنظيم هذه الورشة جاء نتيجة الأزمة الحقيقية التي يواجهها الطلبة داخل الجامعات من ارتفاع تكلفة التعليم الجامعي، حيث تشير الإحصائيات حسب مؤسسة التعاون أن هناك 35% من طلبة الجامعات أجلوا دراستهم عام 2018 بسبب عدم مقدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية، وإحصائيات شبه رسمية تتحدث عن أن فقط 30% من خريجي الثانوية العامة لعام 2019 التحقوا بالجامعات بقطاع غزة.
وأضافت الغول متحدثة على عدم مقدرة الجامعات على موائمة برامجها التعليمية مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل الفلسطيني، منوهة بالوقت ذاته إلى استمرار الجامعات احتجاز آلاف الشهادات الجامعية للخريجين الأمر الذي يعيق التحاقهم بسوق العمل، إضافة الى ضعف الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم على أداء الجامعات بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني وما ترتب عليه من عدم اعتماد اكثر من عشر جامعات وكليات بقطاع غزة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي برام الله وما يصاحبها من عدم اعتراف بشهادتهم الجامعية بعد التخرج.
من جهته تحدث مدير شؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم خالد عدوان، مؤكداً أن الوزارة ترفض بشكل قاطع طرد الطلبة من دخول قاعات الامتحان بسبب عدم مقدرتهم على دفع الأقساط الجامعية وأبلغت الجامعات بموقفها هذا، بالإضافة الى أن الوزارة بغزة تتابع مع وزارة التعليم العالي برام الله من أجل حل مشكلة الجامعات الغير حاصلة على ترخيص من قبل التعليم العالي برام الله، مؤكدا على سياسة الوزارة اتجاه قضية الإعفاءات الممنوحة للطلبة من قبل الجامعات مؤكدا على وجود نظام متفق عليه ما بين الوزارة والجامعات المختلفة وحق الوزارة بالاطلاع على برامج المنح والإعفاءات الممنوحة للطلبة وحثت الوزارة الجامعات على التقدم بهذه المنح دون استثناء وتشجيع الجامعات على التوسع في هذا المجال.
من جهته تحدث عن صندوق الطالب الجامعي منوها إلى أن هذا الصندوق هو بمثابة مؤسسة إقراض تهدف الى تمكين الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية وتوجيه الطلبة نحو تخصصات ذات أهمية وطنية وإدارة المنح المقدمة من قبل الصندوق كذلك تعرض لشرح تفصيلي حول آليات التقدم للحصول على المنح من الصندوق.
من جهته تحدث الدكتور رياض أبو زناد رئيس شؤون الطلبة في جامعة الأقصى عن أعداد المنح المقدمة للطلبة من قبل الجامعة بالإضافة الى التسهيلات المقدمة لأسر الشهداء والشؤون الاجتماعية وأبناء التعليم العالي والأمراض وذوي الإعاقة وغيره من المنح، بالإضافة إلى أن الجامعة لم تمارس يوما طرد الطلبة الغير قادرين على دفع الأقساط من قاعات الامتحان.
من جهته تحدث عز الدين علي منسق سكرتاريا الأطر الطلابية على مجمل التحديات التي تواجه الطلبة على صعيد منع إجراء انتخابات مجالس طلبة داخل الجامعات منذ عام 2006 لليوم ، مؤكدا على أن الطلبة يعانون أوضاع اقتصادية صعبة تحول دون تمكنهم من الالتحاق بالجامعات بالإضافة الى أن الجامعات تمنع كل فصل جامعي ما يقارب 7 آلاف طالب من دخول قاعات الامتحانات بسبب عدم استيفائهم الرسوم الجامعية، مؤكدا رفضه استمرار بعض الجامعات رفع الرسوم الجامعية من أجل حل أزمتها المالية على حساب الطلبة وذويهم.
من جهته أشار المحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني للحالة العامة للجامعات الفلسطينية وتأثرها بالأوضاع الاقتصادية والسياسية مما أدى ضعف أداء الجامعات وقيامها بدورها الحقيقي في التنمية، حيث تحدث عن تجربة الدول اتجاه مجانية التعليم وكيف أن هذه السياسة ساهمت مساهمة كبيرة في النهوض بهذه الدول لأن الاستمرار الحقيقي هو الاستمرار في الانسان، متحدثا عن عدم وجود استراتيجيات واضحة لدى الجامعات وتمكينها من الانخراط والاستفادة من مؤسسات المجتمع المدني عن طريق البحث العلمي الذي يمكن الطلبة من المشاركة في مؤسسات المجتمع وفي جميع المناحي الزراعية والصناعية والعلمية والتكنولوجية.
كما تحدث عن الآثار المدمرة للانقسام السياسي الفلسطيني على واقع التعليم وعن ضرورة وضع رؤى واستراتيجيات واضحة تكفل توفير دعم المؤسسات الحكومية والشعبية باتجاه النهوض بمستوى التعليم الجامعي وإزالة المعوقات الحقيقية التي تواجه التعليم الجامعي.
وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون على ضرورة تبني الحكومة الفلسطينية سياسة دعم موازنات مؤسسات التعليم الجامعي لحمايتها من الإنهيار ، بالإضافة الى ضرورة تفعيل الصندوق الوطني للإقراض وتمكينه من أداء دوره الوطني لدعم الطالب الجامعي، بالإضافة لمطالبة الجامعات بضرورة إحياء دور مجالس الطلبة في جميع الجامعات من خلال السماح بإجراء انتخابات لهذه المجالس ضمن مبدأ التمثيل النسبي الكامل، مطالبين بالوقت ذاته ضرورة استنهاض رؤوس الأموال الفلسطينية في الخارج للقيام بدورها الوطني اتجاه أبناء شعبها .كذلك المطالبة بحلول جذرية لآلاف الشهادات الجامعية المحتجزة لدى الجامعات مما يساهم في مساعدة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل، ووقف سياسات الجامعات باستمرار طرد آلاف الطلبة من دخول قاعات الامتحان بسبب عدم مقدرتهم على دفع الأقساط الجامعية.