ذكرت قناة 12 العبرية، حدوث تقدم وتطور كبير في الاتصالات التي تجريها (إسرائيل) مع دول خليجية بدعم أميركي، بشأن التوقيع على اتفاق ووثيقة أعدها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحت عنوان "لا حرب"، وذلك بهدف تعزيز التطبيع بين تلك الدول وإسرائيل.
وبحسب القناة التلفزيونية( الإسرائيلية)، فإن الاتفاق يضمن تعاونا اقتصاديا وسياسيا بين (إسرائيل) ودول خليجية، مشيرةً إلى أنها ستكون فرصة باتجاه التطبيع، رغم أن القضية الفلسطينية لم تحل، وهو الشرط الذي وضعته بعض الدول مسبقًا قبل أي اتفاق لتطبيع العلاقات.
وأشارت إلى أن "التهديد الإيراني لإسرائيل ولدول الخليج دفع باتجاه هذا التقدم الجديد، وأن (إسرائيل) أطلعت وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل قبل أسبوعين على ذلك، ورحب بتلك المبادرة، وطلب مقترحات أخرى تدعم هذه المبادرة وغيرها للدفع نحو تطبيع العلاقات".
وطُرحت على منوتشن، المبادرة الخاصة التي أطلقها كاتس حول ربط إسرائيل بدول الجوار والخليج عبر سكة حديد، تشمل مشاريع اقتصادية.
ووفقًا لذات المصدر، فإن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبلغ وزراء المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" مؤخرًا أن الولايات المتحدة أبلغته بدعمها لمبادرة "لا حرب" المتعلقة بالاتفاق مع دول الخليج.
وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن الخارجية الأميركية طلبت من نظيرتها الإسرائيلية تشكيل فريق عمل مشترك لدعم هذه المبادرة، مشيرةً إلى أن مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اجتمع مع الدوائر الحكومية المختصة لصياغة خطة عمل بقيادة الخارجية من أجل هذه الخطة.
وأوضحت أنه "تم إطلاع الدول الخليجية المرتبطة بالخطة بتطوراتها (الخطة)، وأن بعض تلك الدول شكلت طواقم للعمل مع الطاقم الإسرائيلي".
وكانت القناة التلفزيونية الإسرائيلية ذاتها كشفت في الخامس من الشهر الماضي، أن كاتس تقدم بهذه المبادرة التي وصفتها بـ "التاريخية" خلال اجتماعه مع مسؤولين خليجيين برعاية أميركية على هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة حينها.
وتهدف المبادرة إلى "إنهاء الخلافات مع دول الخليج، واستغلال المصلحة المشتركة ضد إيران، بالرغم من أنها لا تنص في هذه المرحلة على إمكانية توقيع اتفاقيات سلام كاملة بسبب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".
ووفقًا للقناة، فإنه تم الاتفاق بين إسرائيل ودول الخليج على تشكيل فرق مشتركة لمناقشة المبادرة.
وتشمل المبادرة "تنمية الصداقات والتعاون (بين إسرائيل ودول الخليج) وتعزيزها وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان عدم تنفيذ أي خطوات من الأطراف كافة ضد بعضها مثل تمويل أعمال /الإرهاب و العنف/، أو التهديد بحرب وحتى التحريض".
كما تنص الخطة على "عدم الانضمام إلى ائتلاف أو منظمة أو تحالف ذي طابع عسكري أو أمني أو الترويج له أو مساعدته، مع طرف ثالث، وأن يتم حل أي خلافات بشأن الآراء حول قضايا معينة أو ما يخص شروط المبادرة عن طريق الاتصالات والاجتماعات بين الأطراف المعنية".