أكدّ عبد الكريم شبير المختص في القانون الدولي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، عدم مشروعية المحكمة الدستورية ومخالفة تشكيلها للقانون.
وقال شبير في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن المحكمة تشكلت من لوان سياسي واحد وليست ضمن آلية مهنية قانونية.
وأكدّ أن الطعون لا يجوز أن تنظر بها المحكمة الدستورية، "بل عبر محكمة قضائية متوافق عليها واستئنافية يجري تسميتها عبر مرسوم رئاسي متوافق عليه وطنيا".
وشددّ على أن "الدستورية شكلت في ظل انقسام وفي غياب الاجماع الوطني، ويجب تحييدها وتجنيبها، لأن هدف تشكيلها سياسي، وقراراتها الصادرة مسيسة، ويجب ضمان عدم تدخلها في الشؤون الانتخابية".
وحثّ على إعادة تشكيل محكمة دستورية جديدة متوافق عليها قانونيا، في حال أصرّ البعض على إبقاء المحكمة كراعية للعملية الانتخابية.
وأضاف شبير: "يجب التوافق على قضاء محايد ونزيه ومهني، والقضية ان لم تحكم قضائيا فإنها معرضة للخراب".
وتابع: "لنجاح العملية الانتخابية لا بد أن يكون صمام أمان يرعى ويحافظ على تطبيق قانون الانتخابات والإجراءات الانتخابية من خلال القضاء الفلسطيني المستقل والحيادي والنزيه والشفاف، عبر اصدار مرسوم بتشكيل محكمة خاص بـ"الانتخابات" واجراءاتها وأخرى للنظر بالقرارات تسمى المحكمة الاستئناف للانتخابات، وذلك لضمان وجود قضاء متفق عليه ومجمع عليه".