قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الإثنين، إنها قدّمت "سلسلة تنازلات" في ملفي المصالحة الداخلية والانتخابات، للخروج من المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن حركته تنازلت عن حكومتها عام 2014 من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رامي الحمد الله.وأشار إلى أن حماس وقّعت اتفاقًا مع حركة فتح برعاية مصرية في القاهرة عام 2017 حلّت بموجبه "اللجنة الإدارية التي كانت تعمل بعد عدم تنفيذ حكومة الوفاق التزاماتها تجاه القطاع".

وذكر أن حركته استقبلت وزراء الحكومة، و"عملت على تمكينهم من القيام بواجباتهم تجاه القطاع".

وأضاف "سلّمنا معابر القطاع كافة للسلطة الفلسطينية، وبعد ذلك سلّمناها الجباية".

وأوضح قاسم أن حماس وافقت- بلا شروط- على رؤية ثمانية فصائل فلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية، "حرصًا على مغادرة مربع الانقسام والتفرّغ للقضايا الوطنية والتحديات".

ولفت إلى أن حركته قدّمت "عديد التنازلات" أيضًا في ملف الانتخابات، إذ أعلنت جهوزيتها الفورية لخوض غمارها.

وأشار إلى أن "حماس تنازلت عن موقفها بشأن ضرورة إنهاء الانقسام قبل إجراء الانتخابات"، ووافقت على رؤية الرئيس محمود عباس بإجرائها قبل تحقيق الوحدة.

وقال: "كما تنازلت الحركة عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في وقت متزامن، وقبلت بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وتأجيل انتخابات المجلس الوطني".

وأضاف "لكيلا نكون عقبة أمام إجراء الانتخابات تنازلنا عن موقفنا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت متزامن، وقبلنا بانتخابات تشريعية ثم رئاسية بفترة زمنية محددة".

ولفت إلى أن حركته لن تجعل من إصدار الرئيس عباس مرسوم الانتخابات قبل إجراء الحوار الوطني واللقاء المقرِرِ عقبة أمام الانتخابات، عكس ما كانت ترغب هي والفصائل في البداية، كما أنها لن تجعل من قانون التمثيل النسبي مشكلة تحول دون إجراء الانتخابات.

ومن ضمن خطوات "حسن النية" أيضًا، وفق قاسم، إطلاق وزارة الداخلية في غزة أمس سراح 57 موقوفًا ومحكومًا على قضايا أمنية بعد تسوية ملفاتهم.

وجاء إطلاق سراح المعتقلين بعد دعوة أطلقها المجلس التشريعي في غزة للمسؤولين في الضفة الغربية والقطاع لتهيئة الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات الشاملة.

وطالب التشريعي في بيان وصل "صفا" المسؤولين باتّخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المعتقلين من الفصائل الوطنية الفلسطينية.