صوتت 170 دولة في اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار تمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لثلاث سنوات إضافية، وبالتالي سيتم ترحيل مشروع القرار للتصويت العام على الدول الأعضاء (193 دولة) في الجمعية العامة في الأول من ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وفي مقابل تصويت الأغلبية الساحقة لصالح القرار، عارضته دولتان هما الولايات المتحدة و"إسرائيل"، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.
وتقدمت بمشروع التمديد كل من الأردن والإمارات وأندونيسيا وبوليفيا وتونس والجزائر وجيبوتي وعُمان وغامبيا وفنزويلا وكوبا والكويت ومصر والمغرب وملديف والسعودية ونيجيريا واليمن، فلسطين.
وتضمن البند السابع والأخير في المشروع تمديد ولاية الوكالة إلى 30 حزيران /يونيو 2023 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3).
وكان مشروع قرار تمديد تفويض أونروا واحدًا من سبعة مشاريع صوتت الجمعية لصالحها، وهي عمليات منظمة الأونروا، وقرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، والنازحون الفلسطينيون نتيجة اعتداءات حزيران 1967، وقرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية"، والممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية"، وعمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تلقتا "صفعة جديدة من المجتمع الدولي".
ورأى أبو هولي أن التصويت "تعبير حي عن التزام المجتمع الدولي بإدامة دعمه السياسي والمالي للأونروا ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وبالمكانة القانونية والسياسية والإنسانية التي يجسدها القرار 302 إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194".
وأشار إلى أن "الإدارة الامريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي فشلتا في تمرير مقترحاتها على اللجنة الرابعة من خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء اللاجئين وأحفادهم، واقتصار تجديد تفويض ولاية عمل أونروا لعام بدلًا من ثلاثة أعوام نتيجة قوة الدعم السياسي التي حظيت به الأونروا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ".
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المنضوية في اللجنة الرابعة "أكدوا في مداخلاتهم ومقترحاتهم خلال اجتماعات اللجنة الرابعة والتي سبقت عملية التصويت على دعم عمل الأونروا واستمرار خدماتها إلى ما يربو من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين التوصل لحل عادل وشامل لقضيتهم".
وقال إن التصويت يرجع إلى "إيمان وقناعة المجتمع الدولي بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به أونروا من خلال خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية الاجتماعية، الذي شكل عامل استقرار في المنطقة مع غياب الحل السياسي لقضيتهم العادلة ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين".