أكدت الدول الأوروبية في مجلس الأمن، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، أن موقفها إزاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية واضح ولم يتغير، وأن هذه الأنشطة غير شرعية بموجب القانون الدولي، في حين فشل مجلس الأمن في استصدار بيان يستنكر الموقف الأميركي الجديد الذي اعتبر المستوطنات قانونية.
وقالت هذه الدول -قبل عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط- إن المستوطنات تقوض حل الدولتين، داعية إسرائيل إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية.
يشار إلى أن مجلس الأمن فشل في استصدار حتى بيان صحفي ضد الموقف الأميركي الأخير الذي اعتبر أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتنافى مع القانون الدولي.
كما أعلن الفاتيكان أن قرار واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية، يهدد بتقويض عملية السلام والاستقرار في المنطقة، مجددا دعمه لحل الدولتين.
وانتقدت رابطة الكنائس السويدية إعلان الولايات المتحدة اعترافها بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعية للعودة إلى حل الدولتين.
اعتراف بفلسطين
من ناحية أخرى، قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، أمس إن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعدما عبرت الولايات المتحدة عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أسلبورن "الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفا ولا تفويضا مفتوحا وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته.. ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين".
عربيا، قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إن مجلس الأمن الدولي أخفق في إصدار موقف يؤكد عدم قانونية الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية بسبب معارضة عضو واحد في المجلس، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -في تغريدة على تويتر- إن بلاده تثمن تأكيد الدول المنتخبة في مجلس الأمن على أن لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ورفضها خرق القانون الدولي.
وأضاف أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته العمل على ضم وادي الأردن المحتل هو إعلان يقتل كل الجهود السلمية.
أما سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، فاعتبر أن إعلان الإدارة الأميركية بشأن المستوطنات هدفه ضرب أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ولصالح شعبنا.
بدوره، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن الإعلان الأميركي الأخير باعتبار الاستيطان لا يخالف القانون الدولي هو ضرب لحل الدولتين واعتراف بالاحتلال كأمر واقع.
وطالب اشتية -في مستهل جلسة طارئة لحكومته برام الله- دول الاتحاد الأوروبي وروسيا بسحب الجنسية من جميع المستوطنين الذي يحملون جنسياتها ويعيشون داخل هذه المستوطنات، كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في الملف المقدم إليها منذ فترة طويلة من دولة فلسطين بشأن الاستيطان الإسرائيلي.
| هنية: اعتراف واشنطن استكمال لضرب ثوابت القضية الفلسطينية (الأوروبية) |
حماس تستنكر
في هذا السياق استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار الأميركي الأخير بشأن مستوطنات الضفة، وقال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، إن القرار بمثابة مجزرة سياسية تمنح الغطاء للمجازر الإسرائيلية، وآخرها ما حدث في قطاع غزة.
وأضاف في بيان له أن ذلك يعد استكمالا لمسلسل المواقف الأميركية لضرب وإنهاء ثوابت القضية الفلسطينية مثل القدس واللاجئين والمستوطنات.
يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد أعلن الاثنين الماضي أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تُعد "في ذاتها غير متسقة مع القانون الدولي"، رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونية كونها مقامة على أراض فلسطينية محتلة.
ووضع هذا التحول الولايات المتحدة في مواجهة مع الأسرة الدولية بكاملها، وقد قوبل بانتقادات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية.
المصدر : الجزيرة + وكالات