وقع 107 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي حتى مساء أمس الجمعة، عريضة طالبوا خلالها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار شرعنة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وتأتي العريضة بعد أربعة أيام من إعلان بومبيو في مؤتمر صحفي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، في حين لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.
وأعلن المشرعون الموقعون عليها رفضهم الشديد لقرار وزارة الخارجية، الذي تراجع عما كانت تعمل به الولايات المتحدة منذ عام 1978 باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير متماشية مع القانون الدولي.
وأشارت العريضة إلى أن هذا القرار بالإضافة إلى ما سبقه من قرارات لإدارة ترامب، مس بمصداقية الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية السلام، وعرض أمن أميركا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر.
وبينت العريضة أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، مما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي.
اتفاقية جنيف الرابعة
وأكد المشرعون أن قرار وزارة الخارجية هذا يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ولذلك -وفق العريضة- فإن القرار يرسل رسالة مفادها أن احترام الإدارة الأميركية لحقوق الإنسان والقانون الدولي لم يعد موجودا، ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون الأكثر فوضوية ووحشية للأميركيين وحلفائنا، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
الجزيرة نت