أظهر استطلاع أجري لصالح صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو أن تقديم لائحة الاتهام ضده، لن يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج الانتخابات إذا أجريت حاليا.
الصحيفة أشارت أن الاستطلاع أجري على مرحلتين قبيل وبعد تقديم لائحة الاتهام، لكنه لم يظهر تغييرا جوهريا، في المواقف.
ووجه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت الخميس رسميا لائحة اتهام لنتنياهو تضم تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاثة قضايا فساد.
وحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها الصحيفة الأحد، فإن 64 في المئة من المستطلعين لم يغيروا خياراتهم الانتخابية، فيما ضاقت الفجوة بين كتلتي اليمين (تضم أحزاب الليكود و"يمينا" و"شاس" و"يهودات هتوراه") بحصولها على 56 مقعدا (55 في الانتخابات السابقة)، مقابل ثبات كتلة الوسط-يسار على 57 مقعدا (تضم أحزاب "أزرق-أبيض"، و"العمل-غيشر" و"المعسكر الديمقراطي"، والقائمة المشتركة).
لكن هذه النتائج في حال تحققها لن تشكل نهاية للأزمة السياسية المستمرة منذ نحو عام في إسرائيل، إذ بقي زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الزعيم السياسي صاحب كلمة الحسم في تحديد أي من الكتلتين ستكون قادرة على تشكيل الحكومة عبر منحها الأغلبية المطلوبة وهي 61 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.
ولم تقدم جولتا انتخابات في نيسان/ أبريل، وأيلول/ سبتمبر حلا للأزمة السياسية في إسرائيل، لعدم فرز نتائجها فائزا بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.
ويرفض ليبرمان دعم أي من الكتلتين، ويصر على تشكيل حكومة وحدة تجمع الليكود و"أزرق-أبيض"، لكن نتنياهو وغانتس فشلا في التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة الوحدة.
ويبين الاستطلاع أن 9 في المئة من ناخبي حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو قالوا إنهم لن يصوتوا للحزب في حالة توجيه لائحة الاتهام له، لكن 13 في المئة قالوا إن توجيه لائحة الاتهام لنتنياهو يدفعهم للتصويت للحزب. ولم يحدد 17 في المئة موقفهم.
وفيما يتعلق بالأزمة السياسية رأى 34 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو المسؤول الأول عن الفشل في تشكيل حكومة، فيما رأى 31 في المئة أن ليبرمان هو المسؤول، و4 في المئة فقط حملوا غانتس زعيم حزب "أزرق-أبيض" المسؤولية.
أما توزيع مقاعد الكنيست على الأحزاب، فيظهر الاستطلاع أن "أزرق-أبيض" قد يحصل على 34 مقعدا (33 حاليا) والليكود على 33 (31 مقعدا حاليا)، والقائمة المشتركة (الأحزاب العربية) تحافظ على مقاعدها الـ13، بينما تتراجع حركة "شاس" الحريدية من 10 مقاعد إلى 8، وتتقدم حركة "يهودات هتوراه" مقعدا واحدا لتحصل على 8 مقاعد أيضا، وحزب ليبرمان يفقد مقعدين ليحصل على 7 مقاعد فقط، ويتقدم حزب "يمينا" (قومي ديني استيطاني) مقعدين ليحوز 7 مقاعد.
المعسكر الديمقراطي (تحالف إيهود باراك وحركة ميرتس) يحافظ على مقاعده الستة، ويتراجع تحالف "العمل-غيشر" من 6 إلى 4 مقاعد، مقتربا من نسبة الحسم التي قد تحرمه من دخول الكنيست وهي 4 مقاعد.
وفي حالة عدم تمكن أي عضو من أعضاء الكنيست من تقديم طلب لتشكيل حكومة جديدة مدعوما بتوصية من 61 من زملائه أو فشل قادة الأحزاب في الاتفاق، فقد يتم حل الكنيست خلال أقل من عشرين يوما، لتذهب إسرائيل إلى انتخابات ثالثة خلال تسعين يوما من لحظة حل برلمانها.