من المقرر أن تسلم حركة "حماس" ردها الرسمي المكتوب لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، غدًا الثلاثاء.
وسيصل ناصر للقطاع مساء اليوم الاثنين، ضمن جولة يحصل بموجبها على ردود فصائلية متعلقة بالموقف من الانتخابات.
ولهذه اللحظة لم تتسلم السلطة سوى رد حركة فتح، تبعا لما صرح به عضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردينة.
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية جهوزية حركته لخوض الانتخابات، وتذليل العقبات التي تحول دون إجرائها.
في غضون ذلك، أكدّ مختصون في القانون الدولي، ضرورة التوافق على تشكيل محكمة خاصة توافقية، وتحييد المحكمة الدستورية عن العملية الانتخابية.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في رام الله سامي صرصور، أكدّ بطلان شرعية تشكيل المحكمة.
كما أكدّ أيضا الخبير في القانون الدولي عبد الكريم شبير عدم دستورية المحكمة الدستورية وبطلانها من الناحية القانونية والوطنية أيضا، إذ لم تحظى على اجماع وطني بشأنها، وعينت لأسباب ولأهداف سياسية.
في ضوء ذلك، عبرت أوساط سياسية عن خشيتها تنصل السلطة من مسؤولياتها في صدور المرسوم الرئاسي، كما أكدّت ضرورة التوافق الوطني على تهيئة الأجواء بالضفة في ظل استمرار أجهزة فتح الأمنية حظر أنشطة حركة حماس هناك.
وأكدّ خليل عساف رئيس لجنة الحريات بالضفة ضرورة اطلاق أجواء الحريات في الضفة والتوقف عن الاعتقالات على ذمة اللجنة الأمنية المشتركة.