أعلنت حركة حماس إرجاء تسليم ردها "الإيجابي" للجنة الانتخابات، رفضا لقمع أمن السلطة لاعتصام الأسرى المحررين برام الله.
وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل، في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم، إن حركته وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية قررت إرجاء تسليم موقفها "الإيجابي" المكتوب لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، رفضا لجريمة أجهزة أمن السلطة بحق الأسرى المحررين.
وشدد على ضرورة تأمين متطلبات نجاح العملية الانتخابية كافة، وعلى رأسها الحقوق الأساسية والحريات العامة لأبناء شعبنا.
وأضاف أنه قبيل لقاء قيادة "حماس" مع لجنة الانتخابات المركزية ارتكب الاحتلال جريمته بقتل الشهيد سامي أبو دياك، الذي تزامن قتله مع قيام أجهزة السلطة بقمع اعتصام الأسرى المحررين في رام الله، وهو ما يتنافى كليًا مع مبدأ حرية الرأي، وانتهاك للحريات العامة.
وأكد البردويل أن "حماس" عملت على تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات و
أرجأت حركة "حماس" ردها المكتوب بالموافقة على اجراء انتخابات تشريعية تعقبها رئاسية، وذلك بعد اعتداء أمن السلطة على الأسرى المعتصمين وقمعهم ومصادرة خيمة الاعتصام.
قمع الحراك تزامن مع اعلان الاحتلال استشهاد الأسير المريض علي أبو دياك في سجونه، وذلك بعد أشهر من دعواته للسلطة بالتحرك للافراج عنه.
وكان من المقرر أن تسلم حركة "حماس" ردها الرسمي المكتوب لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الثلاثاء.
وسيصل ناصر للقطاع مساء أمس الاثنين، ضمن جولة يحصل بموجبها على ردود فصائلية متعلقة بالموقف من الانتخابات.
ولهذه اللحظة لم تتسلم السلطة سوى رد حركة فتح، تبعا لما صرح به عضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردينة.
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية جهوزية حركته لخوض الانتخابات، وتذليل العقبات التي تحول دون اجرائها.
في غضون ذلك، أكدّ مختصون في القانون الدولي، ضرورة التوافق على تشكيل محكمة خاصة توافقية، وتحييد المحكمة الدستورية عن العملية الانتخابية.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في رام الله سامي صرصور، أكدّ بطلان شرعية تشكيل المحكمة.
كما أكدّ أيضا الخبير في القانون الدولي عبد الكريم شبير عدم دستورية المحكمة الدستورية وبطلانها من الناحية القانونية والوطنية أيضا، إذ لم تحظى على اجماع وطني بشأنها، وعينت لأسباب ولاهداف سياسية.
في ضوء ذلك، عبرت أوساط سياسية عن خشيتها تنصل السلطة من مسؤولياتها في صدور المرسوم الرئاسي، كما أكدّت ضرورة التوافق الوطني على تهيئة الأجواء بالضفة في ظل استمرار أجهزة فتح الأمنية حظر أنشطة حركة حماس هناك.
وأكدّ خليل عساف رئيس لجنة الحريات بالضفة ضرورة اطلاق أجواء الحريات في الضفة والتوقف عن الاعتقالات على ذمة اللجنة الأمنية المشتركة.
خلق الأجواء الإيجابية، منوها إلى أن حركته أعدت ردًا مكتوبًا يحمل مضامين داعمة وميسرة للعملية الانتخابية.
وكان وفد لجنة الانتخابات وصل القطاع عبر معبر بيت حانون "ايرز" أمس؛ لاستلام ردّ مكتوب من قيادة حركة "حماس" على رسالة رئيس السلطة محمود عباس بشأن إجراء الانتخابات العامة.