أعلنت محكمة صلح طوباس، براءة الصحفي المدافع عن حقوق الإنسان محمود أبو الحسن الذي كان اعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي على خلفية عمله الصحفي، وكانت "محامون من أجل العدالة" حصلت في شهر تشرين أول الماضي على قرار بالإفراج عنه بكفالة شخصية.
ومثلت أبو الحسن اليوم في جلستي محكمة الصلح الأستاذة ديالا عايش عن "محامون من أجل العدالة" حيث وجهت له تهم "جمع وتلقي أموال لجمعية غير مشروعة خلافا للمادة 162 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960"، و"حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 2/25 من قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1998، وتجارة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص خلافا للمادة 4/25 بدلالة المواد 2و 18 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998".
وأعلنت المحكمة براءة أبو الحسن من التهم الموجهة إليه لعدم كفاية الأدلة، ولم تكن النيابة قد تقدمت بأي بينات سوا الملف التحقيقي الذي لم يحمل بطياته غير إفادات الصحفي محمود أبو الحسن.
وترى "محامون من أجل العدالة" أن تلك التهم الموجهة لأبو الحسن تأتي ضمن التهم غير الجدية التي تقدم بحق الصحفيين والنشطاء السياسيين لتبرير توقيفهم على خلفية عملهم الصحفي، أو نشاطهم السياسي.
وبذات الوقت ترى "محامون من أجل العدالة" بأن القضاء الفلسطيني لا يزال منصفاً للصحفيين، وتدعو للتوقف عن توجيه التهم بهدف تبرير التوقيف، في ظل عدم وجود ما يدين الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.