هل يستجيب عباس لمطالب المحررين المقطوعة رواتبهم؟

علق الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، إضرابهم عن الماء الذي استمر أربعة أيام، احتجاجا على استمرار السلطة الفلسطينية قطع رواتبهم منذ13 عاما، وذلك بعد مبادرة وطنية طرحتها الفصائل والشخصيات الوطنية.
وقال علاء الريماوي المتحدث باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم خلال حديثه "للرسالة نت:" هناك مبادرة قادتها هيئات وشخصيات وطنية وإسلامية برئاسة حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات بالإضافة إلى عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان"، مبينا أنهم توافقوا على لقاء محمود عباس رئيس السلطة اليوم السبت عند السابعة والنصف مساء.
وبحسب الريماوي فإن للمبادرة أثر كبير لاسيما بسبب أهالي شهداء الحركة الأسيرة الذي كانوا سببا في الضغط للقبول بالمبادرة وكذلك المضربين الذين نقلوا الى المستشفيات، لافتا إلى أنهم قبلوت بتعليق الاضراب لتمكين أعضاء المبادرة لإبرام اتفاق لتطبيق قانون الاسرى على المعتصمين دون ان يكون هناك محاباة وتخصيص القانون لفئة معينة.
ووفق ما هو متعارف عليه، فإنه يحق لكل أسير قضى خمس سنوات الالتحاق بوظيفة في السلطة الفلسطينية، وراتب للأسيرات اللواتي يقضين عامين ونصف في سجون الاحتلال، لكن السلطة لا تكترث لأمرهم وتتركهم على قارعه الطريق يبحثون عن قوت أبنائهم في ظل الظروف الصعبة.
وقال عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي عقد في مكان اعتصام الأسرى المحررين بمدينة البيرة الجمعة:" إننا تجاه ما يعانيه المحررين المضربين من حالة صحية متردية نتيجة مواصلة إضرابهم عن الطعام وإضرابهم عن الماء، عرضنا على الدكتور حنا ناصر أن يقوم بزيارة الرئيس محمود عباس السبت، على أبعد تقدير، لطرح قضية المحررين في محاولة لإيجاد حل يعيد لهم حقوقهم، ووافق على ذلك، وكلفناه بالتباحث مع الرئيس بشأن القضية".
وناشد الدويك المضربين بتناول المدعمات والماء، على أمل الوصول لحل لهذه الأزمة الليلة، وأن يستجيب المحررون للمبادرة حفاظا على حياتهم وأرواحهم، وحفاظا على النسيج الوطني، واعدا إياهم بمتابعة قضيتهم حتى النهاية.
وأكد الدويك أن القوى الوطنية والنقابات والهيئات في حالة اجتماع دائم لمتابعة حالة المحررين المضربين، حفاظا على النسيج الوطني، وعلى حالة التقارب والوحدة المتشكلة في هذه المرحلة والتي ابتدأها الرئيس محمود عباس وفصائل العمل الوطني والإسلامي.
يذكر أن الأسرى المحررين وعددهم 20 أعلنوا احتجاجهم على حرمان السلطة الفلسطينية منحهم لرواتبهم 13 سنة، مما دفعهم للاعتصام مدة 42 يوما، اضربوا خلالها لمدة 22 يوما عن الطعام و4 أيام عن الماء لحين تحقيق مطالبهم، لاسيما وأن حرمانهم الراتب أثر على عوائلهم بسبب الظروف المالية الصعبة التي مروا بها وحرمانهم الحصول على فرص عمل في أماكن أخرى.