غزة- الرسالة نت

قالت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى في تقرير لها بمناسبة مرور عشر سنوات على انتفاضة الأقصى بان سلطات الاحتلال اختطفت ما يقارب من (73) ألف مواطن فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة في الثامن والعشرين من  سبتمبر 2000 ، من بينهم ( 850 ) امرأة و( 8700 ) طفل، و(56) نائباً في المجلس التشريعي، وارتقاء (76) أسيراً شهيداً نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد بعد الاعتقال أو إطلاق النار المباشر على الأسرى .

وأوضح رياض الأشقر المدير الإعلامي باللجنة بان الاحتلال كان يختطف في سجونه ما يقارب من 500 أسير بينهم أسيرة واحدة ، حين اندلعت انتفاضة الأقصى، و نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين من كافة المناطق وخاصة الضفة الغربية خلال عملية إعادة احتلال الضفة الغربية ، ارتفعت أعداد الأسرى بشكل سريع وكبير إلى أن وصلت في أعلى معدلاتها إلى 12 ألف أسير وأسيرة ، وافتتح الاحتلال سجون جديدة لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة ، لا يزال منهم (7000) أسير محتجزين إلى الآن ، بينهم 37 أسيرة ، و(300) طفل ، و(9) نواب في المجلس التشريعي ، و(7) أسرى من القطاع مصنفين مقاتل غير شرعي .

وأشار الأشقر إلى أن سنوات الانتفاضة العشرة شهدت هجمة غير مسبوقة على الأسرى طالت انجازاتهم وحقوقهم ، ولم تتورع إدارات السجون من ارتكاب جرائم الحرب بحق الأسرى بما فيها القتل المباشر بإطلاق النار، والغير مباشر عبر الإهمال الطبي ، وإصدار قرارات عبر المحاكم تشرع لتلك التجاوزات والانتهاكات كحرمان الأسرى من الزيارات، وتشريع التعذيب بحجة أن الأسير يشكل خطر أو كما أسموه "قنبلة موقوتة" ، وفرض قانون المقاتل الغير شرعي على اسري غزة الذي يبيح اعتقال الفلسطيني دون محاكمة أو تهمة لفترات طويلة ، و مصادرة أموال الأسرى وحرمانهم من تلقي أموال الكنتينا، وإغلاق حساباتهم لممارسة مزيد من الضغط عليهم ، واخيراً كانت الهجمة المسعورة التي تمثلت في قيام الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجون باقتحام عدد من السجون ، والعبث بإغراض الأسرى ، وإتلاف ممتلكاتهم ، والاعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز السام ، وإطلاق الرصاص المطاطي بحجة البحث عن هواتف نقالة ،الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من الأسرى بجراح وحالات اختناق  ،وتوتير الأوضاع داخل السجون ، مما ينذر بحدوث تصعيد خطير فى أوضاع الأسرى خلال الفترة القادمة إذا استمر الاحتلال بانتهاكاته بحق الأسرى .

اختطاف النواب

وبين الأشقر بان فترة انتفاضة الأقصى تميزت باختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية تحرم الاعتداء عليهم أو اختطافهم بشكل تعسفي كما فعل الاحتلال وكذلك الوزراء ، حيث اختطف الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى 56 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيهم رئيس المجلس نفسه ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ، بينما أطلق الاحتلال سراح غالبية النواب وكل الوزراء بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهر ، لا يزال الاحتلال 9 نواب ، اثنين منهم محسوبين على حركة فتح ، وواحد محسوب على الجبهة الشعبية ، والستة الباقين هم نواب كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس، ويتعرض النواب كغيرهم من الأسرى إلى المضايقات والانتهاكات بل ويتعمد الاحتلال أهانتهم بصفتهم ممثلين للشعب الفلسطيني .

اختطاف النساء

 وكشف الأشقر بان الاحتلال اختطف خلال انتفاضة الأقصى ما يزيد عن (850) امرأة فلسطينية بينهم قاصرات لم يتجاوزن السادسة عشر من أعمارهن ، لا يزال منهن (37) أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن المشروعة ، ويمارس بحقهم كل أشكال الاهانة والتعذيب والتضييق ، حتى وصلت الأمور إلى حد التفتيش العاري كما حدث مع الأسيرات  قبل عدة شهور في سجن الدامون .

وخلال الانتفاضة وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اختطفن وهن حوامل ووضعن في ظروف اقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد بجانبهن خلال عملية الولادة، واعدتهم إلى السجون بعد الولادة مباشرة دون مراعاة لظروفهن الخاصة، و أطلق سراح أخر أسيرة أم "فاطمة الزق" مع طفلها "يوسف" الذي وضعته في السجن بالإضافة إلى 19 أسيرة أخرى ، في أكتوبر من العام الماضي بموجب صفقة مع فصائل المقاومة مقابل شريط فيديو لمدة دقيقتين يظهر فيه الجندي شاليط المأسور في غزة .

وعانت الأسيرات ولا يزلن يعانيين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد للكثير من الحالات المرضية الموجودة بينهن كحالة الأسيرة (كفاح عوني قطش) من رام الله والمعتقلة ادارياً منذ شهرين وتعانى من مرض ضيق في الشرايين والتنفس ، ولا تتلقى العلاج المناسب لحالتها الصحية مما يعرضها للخطر.

اختطاف الأطفال

خلال الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن (8700) طفل لم يتجاوزوا الثامنة عشر من أعمارهم ، المئات منهم أصبح بالغاً وهو لا يزال خلف القضبان ، فيما لا يزال (300) منهم يقبعون في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة والتي يمارس فيها الاحتلال بحق الأطفال أبشع أساليب التنكيل ، ويضغط عليهم للارتباط بمخابرات الاحتلال .

وللتغطية على جرائمها بحق الأطفال الأسرى واعترافاً منها بانتهاك القوانين الدولية فيما يخص الأطفال الأسرى ، أعلنت دولة الاحتلال العام الماضي عن نيتها إنشاء محاكم عسكرية خاصة بالأطفال الفلسطينيين ، ليجمل الاحتلال صورته أمام العالم ، ويسوق نفسه كدولة تلتزم بالقانون الإنساني وهى ابعد ما يكون عن تطبيق مواد المواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى، التي تعتبر اعتقال الأطفال الملجأ الأخير ولأقصر فترة ممكنة .

وقد كشفت تقارير حقوقية مؤخراً عن علميات تعذيب وانتهاك بشعة بحق الأطفال الأسرى بما فيها تعذيب الأطفال بالكهرباء خلال التحقيق معهم داخل المستوطنات قبل تحويلهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق .

وتطرق التقرير إلى شهداء الحركة الأسيرة خلال انتفاضة الأقصى ، حيث سقط خلالها (76) شهيد كان أخرهم الشهيد "محمد عبد السلام عابدين" من رام الله والذي استشهد فى معبار سجن الرملة نتيجة الضغط النفسي والتعذيب الذي مورس عليه من قبل سجاني مصلحة السجون .

وهؤلاء الشهداء سقط (20) منهم نتيجة الإهمال الطبي، و(4) نتيجة التعذيب ، و(51) سقطوا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال ، بينما سقط الشهيد "محمد الأشقر" من طولكرم نتيجة استخدام الرصاص الحي والمباشر ضد الأسرى في سجن النقب من قبل الوحدات الخاصة التى تسمى " ( نخشون وميتسادا ) والتي شكلها الاحتلال خصيصاً لقمع الأسرى باستخدام القوة المفرطة إما بالضرب او إطلاق النار او رش الغاز وإطلاق الرصاص الحارق على الأسرى ، والتى آدت في كثير من عمليات القمع والاقتحام إلى إصابة العشرات من الأسرى بجراح وحروق وكسور ورضوض واختناقات كما حدث فى الاونة الأخيرة فى سجون عوفر ، ونفحه ،ورامون ، وشطه ،وهداريم ،وغيرها من السجون ..

تزايد أعداد المرضى

وكشف تقرير اللجنة العليا للأسرى بان أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مستمر نظراً لسياسة الإهمال الطبي  التي تعتمدها سلطات الاحتلال ضد الأسرى المرضى مما يهدد حياتهم بالخطر الشديد وخاصة لوجود 170 حالة مرضية صعبة بين الأسرى منهم (15) أسير يعانون من مرض السرطان .

مع اندلاع انتفاضة الأقصى كان هناك العشرات من الأسرى المرضى فقط في سجون الاحتلال ، بينما وصل عدد المرضى الآن إلى أكثر من (1500) أسير مريض بعضهم في حالة الخطر الشديد كحالة الأسير "رائد درابيه "والأسير "منصور موقده" والأسير "عماد زعرب " والأسير "زهير لباده" والأسير "محمد عبد العزيز" ولا يزال الاحتلال يحرم الأسرى من إجراء العلميات الجراحية ، والعرض على الأطباء المختصين ، وإجراء التحاليل الطبية والصور الإشعاعية .

اسري غزة

منذ 39 شهراً متواصلة تحرم سلطات الاحتلال أهالي اسري قطاع غزة بشكل جماعي من زيارة ذويهم ،بحجج واهية وغير مقبولة حتى لدى المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية التي دعت أكثر من مرة لإعادة برنامج الزيارات ولكنها لا تمارس ضغطاً كافياً على الاحتلال لتغيير مواقفه التعسفية تجاه أسرى غزة .

هذا المنع من الزيارة أدى إلى حدوث نقص حاد لدى أسرى غزة ،حيث حرموا من الملابس والأغطية وأغراض الكنتين ، مما جعلهم يعتمدون بشكل كامل على أخوانهم من أسرى الضفة لسد النقص الأمر الذي شكل عبء مالي كبير على هؤلاء الأسرى ، هذا عدا عن حرمان ألاف الأسرى من الضفة الغربية من الزيارة لمدد مختلفة تصل إلى عدة سنوات لبعض الأسرى ، وقد تصعدت سياسة حرمان الأسرى من الزيارة خلال انتفاضة الأقصى كعقاب للأسرى  ، بالإضافة إلى تكثيف العزل الانفرادي ضد الأسرى ، وزيادة عمليات اقتحام الغرف والتفتيش الليلي المفاجئ والذي يصاحبه أحياناً تفتيش عاري للأسرى ومصادرة أغراضهم والاعتداء عليهم بالضرب ، ومضاعفة استخدام الاعتقال الإداري ،والتجديد المستمر لغالبية الإداريين ،حتى وصل التجديد الى اكثر من 16 مرة لبعض الاسرى .

وناشدت اللجنة العليا للأسرى فى الذكرى العاشرة لانتفاضة الأقصى الفصائل الفلسطينية السعي من اجل اختطاف جنود الاحتلال لمبادلتهم بالأسرى ،لان هذا المحتل لا يفهم سوى لغة القوة، ولن يتحرر أسرانا وخاصة القدامى منهم وأصحاب المؤبدات سوى بصفقات تبادل مشرفة .