سجلّت ست حالات قتل في الضفة المحتلة خلال الأيام القليلة القادمة، في أحداث دللت برأي قيادات سياسية وحقوقية، على ارتفاع مؤشر الفلتان بالضفة، وغياب الأمن والأمان هناك، في ظل الاتهامات للأجهزة التنفيذية بتورط متنفذين منها في حالات الفلتان.
"الرسالة نت" حاورت عددًا من المسؤولين السياسيين والقانونيين حول القضية، مشددين على ضعف السياسة القانونية والتنفيذية بالضفة.
خريشة: جرائم القتل بالضفة تخريب للنسيج الاجتماعي
بدوره، أرجع النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، انتشار حالات القتل بالضفة، لـ "عملية التخريب التي أصابت النسيج الاجتماعي الفلسطيني بصورة كبيرة، واستبدال المنظومة الاخلاقية القديمة بأخرى جديدة أساسها أخلاق الفرد وليس الصالح العام.
وقال خريشة لـ"الرسالة نت" إن هذه الأوضاع شكلت بيئة خصبة لوجود جرائم قتل، خاصة في ظل غياب "قضاء حقيقي فالناس أصبحت تلجأ للقضاء العشائري ولم تعد تلجأ للقضاء الرسمي لأنه لم يعد قادرا على جلب الحقوق".
وأضاف أن عملية انتشار الأسلحة أيضا شكلت سببا رئيسيا لزيادة حالات القتل، "فالسلاح أصبح لحفظ الأمن الشخصي، ما جعل الناس تلجأ لعوائلها لضمان توفر الحماية أكثر من اللجوء للسلطة".
وأوضح أن عملية توفير الأمن من أجهزة السلطة تجري بـ"طريقة انتقائية"، "فالمناسبات الكبيرة تطلق النار بغزارة دون أن تساءل الأجهزة هؤلاء الاشخاص إن كانوا تابعين لمتنفذين بالسلطة، لكنها تتحرك ضدهم لو كانوا تابعين لجهات مغمورة".
وختم خريشة بالقول: "عندما يصبح توفير الأمن انتقائي، والحفاظ على أمن الاشخاص يجري بعملية انتقائية، فإن زيادة نسب القتل تصبح نتيجة طبيعة".
الرجوب: كثرة حوادث القتل بالضفة دليل تسيب وفلتان وغياب الأمن
من جانبه، عدّ النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب، "كثرة حوادث القتل وتحديدا تلك التي تجري في ظروف غامضة، دليل على غياب الأمن والأمان لدى المواطن في الضفة، ودليل على التسيب وعدم وجود سلطة تنفيذية قادرة على توفير الامن".
وقال الرجوب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "المواطن أصبح لا يأمن على نفسه ولا أهله، وحالات القتل تؤكد افتقارنا لسلطة قوية قادرة على حماية الناس".
وأشار إلى أن واجب السلطة توفير الامن، "فبدلا من تفرغها للاعتقالات على خلفية سياسية عليها اعتقال الجنائيين ممن يروعون أمن المجتمع ويرتكبون حالات قتل".
وأضاف: "هي من تحصل على الجباية والضرائب والتمويل والدعم، وعليها أن تقدم أبسط شيء وهو توفير الأمن للناس".
وأكدّ أن متنفذين بالسلطة لم يتورعوا عن ارتكاب اعمال فلتان في الضفة وحماية بعض المنفلتين.
عساف: أطراف امنية تورطت في أحداث فلتان
من جهته، أرّجع رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف، ارتفاع معدلات الجريمة في الضفة المحتلة، وتحديدًا الزيادة في نسبة حالات القتل بالضفة، إلى غياب حالة الردع في تنفيذ القوانين، لاسيما وأن هناك قرارا بوقف تنفيذ احكام الاعدام.
وقال عساف لـ"الرسالة نت"، "هناك انعدام للقدوة، وضغوط نفسية وفقر كلها تبعث على الجريمة، كما أنه لا يوجد رادع حقيقي للجناة ولا ملاحقة، وتنتهي أكبر المشاكل بفنجان قهوة".
وأضاف أن القانون غير مرض للأطراف المتضررة ولذا غالبا ما تلجأ العوائل الى القصاص من القاتل.
وأكدّ عساف ضرورة تطوير قانون العقوبات الذي لم يجر فيه أي تطور باستثناء المتعلق بالمخدرات والآثار وقانون الجرائم الالكترونية، مشيرا إلى أن القانون الأخير اعطى للأمن اليد الطولى للتصرف وفق مزاج الأجهزة الأمنية.
وحول الفلتان الأمني بالضفة، أجاب نائب رئيس لجنة الحريات: " "السلاح بالضفة بات منتشر بشكل كبير ومن بينه أحدث الأسلحة m16، بيد مجموعة من المقنعين لا تتورع عن إطلاق آلاف الرصاصات في الأجواء".
ورأى عساف أنّ 90% من المنفلتين في الضفة المحتلة، "إما تابعون لفصائل ومعروف من الفصيل الذي ينتمون إليه ليحميهم، أو ينتمون لأجهزة أمنية وهنا المصيبة والكارثة الأكبر".
وأضاف عساف: "هؤلاء يستغلون التنظيمات ليوفروا مظلة حماية(..) هؤلاء يجب أن يطردوا لأنهم يسيئون لأنفسهم أولا قبل أن يسيئوا لغيرهم".
وتابع: "القيادات السيئة هي التي تقبل بشخصيات سيئة "على قاعدة كلب يعوي معي ولا كلب يعوي علي"، مطالبا بضرورة رفع الغطاء التنظيمي عن هؤلاء الأشخاص.
وأكمل عساف: "التنظيم يجب أن يكون مقدسا بحجم ما قدم من شهداء وجرحى وأسرى، لا يجوز أن يقبل بمجموعة من المنفلتين القذرين".
الهيئة المستقلة: هناك ضعف بسياسة القانون واتخاذ التدابير غير كافية
من جهته، دعا فريد الأطرش مسؤول مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جنوب الضفة، إلى ضرورة اتخاذ تدابير أمنية أكثر للحد من جرائم القتل، وتعزيز العقوبات الرادعة تحديدا بحق مرتكبي هذه الجرائم.
وقال الأطرش لـ"الرسالة نت" إنّ المطلوب هو اتخاذ اجراءات تدابير وقائية، "تتعلق بمحاسبة ومسائلة واعتقال من يوجهون التهديدات والعنف بحق الاشخاص".
وأرجع لجوء الأشخاص للقضاء العشائري أكثر من المدني، "بضعف سياسة القانون"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجهود الامنية المبذولة لمكافحة الجريمة "غير كافية".