نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية وليبية أن اتصالات رفيعة المستوى جرت مؤخرًا بين اللواء خليفة حفتر، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين.

وبحسب المصادر، فإن اللقاءات التي جرت مع مسؤولي استخبارات إسرائيليين، أسفرت عن تعاون أمني بين مليشيات حفتر وإسرائيل، عبر تدريب عناصر من المليشيات التابعة لحفتر على حرب الشوارع.

وأوضحت المصادر أن التدريب تم في ليبيا على يد ضباط إسرائيليين وصلوا إلى الأراضي الليبية عبر تنسيق مع مصر في الفترة ما بين آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الماضيين.

وذكرت الصحيفة عن مصادرها، أن الخبراء العسكريين الإسرائيليين دربوا فرقة خاصة من مليشيات حفتر، المنخرطة في حملة عسكرية تهدف للسيطرة على العاصمة طرابلس وانتزاعها من سيطرة حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً ويرأسها فايز السراج، لافتة إلى أن الخطوة جاءت بعد تغيير تكتيكات المواجهات القائمة على أطراف العاصمة بين مليشيات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق، متابعة أن "التغييرات الجديدة في الاستراتيجية تتضمّن التوسع في حرب الشوارع بعد فشل الخطة السابقة لاقتحام العاصمة في حملة عسكرية موسعة".

وحول اللقاء، الذي جمع حفتر بمسؤولي استخبارات إسرائيليين، قالت المصادر "هذا اللقاء ليس الأول من نوعه بين حفتر وأطراف إسرائيلية، إذ جرى لقاء سابق في إحدى العواصم التي زارها حفتر، ولكن هذا هو اللقاء الأول من نوعه الذي يتم على الأراضي الليبية".

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر دبلوماسية مصرية إن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة التابعة لبرلمان طبرق وغير المعترف بها دولياً، عبد الله الثني، وصل إلى القاهرة مساء الثلاثاء لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين، في مقدمتهم رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية سامح شكري، في محاولة لبحث تحركات من شأنها مواجهة الخطوة التي أقدمت عليها حكومة السراج بتوقيع اتفاقيتين أمنية واقتصادية مع تركيا تتعارض مع المصالح المصرية.

وتُعد حكومة الثني كياناً غير معترف به دولياً في ظل الاعتراف الأممي بحكومة الوفاق الوطني، التي تفرض سيطرتها على العاصمة طرابلس.

وبحسب المصادر، فإن القاهرة والمحور الداعم لحفتر والذي يضم كلاً من الإمارات والسعودية، يسعيان لإحياء حكومة الثني دولياً عبْر منحها شرعية دولية لمواجهة النفوذ الدولي لحكومة السراج، وذلك في محاولة لمواجهة الاتفاقيات الأمنية الأخيرة، التي وقّعها السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تحديد النفوذ في البحر المتوسط.

ويأتي ذلك بعد إعلان النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، الموالي لحفتر، من القاهرة، اعتزامه اللجوء إلى القضاء لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا، وفق ما ذكرته الصحيفة.

وقالت المصادر إن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب المحسوب على معسكر حفتر، عقيلة صالح، إلى السعودية قبل أيام حيث التقى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لا تبتعد عن السياق نفسه، إذ يروّج مجلس النواب الذي يترأسه صالح لحكومة الثني باعتبارها الحكومة المدعومة من المجلس.

وفي الأسبوع الماضي أعلن مكتب أردوغان توقيع اتفاقين مع السراج، الأول يتعلق بتوسيع نطاق التعاون العسكري، على أساس اتفاق سابق بين الطرفين منذ عام 2014. والثاني تمثّل في مذكرة تفاهم لترسيم الحدود الاقتصادية البحرية بين تركيا في شمال المتوسط وليبيا في الجنوب.

وأثار اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية ردود فعل غاضبة في قبرص واليونان ومصر، التي تشترك مع ليبيا في مياه مفتوحة، حسب مواقعها الجغرافية، فيما تركيا تفصلها بحريّاً عن ليبيا مجموعة جزر كبيرة وصغيرة منها قبرص وكريت ورودس وغيرها. في حين ردت تركيا على ذلك بأن الجزر لا حقوق لها في تقسيم المناطق الاقتصادية، وأنها ستواصل التنقيب في شرق البحر المتوسط.
المصدر: عرب 48