رحب مجلس الأمن الدولي بالجهود المبذولة لإجراء حوار شامل بين الحكومة والشعب العراقيين لإجراء إصلاحات عاجلة تهدف إلى تلبية المطالب المشروعة المتعلقة بالفرص الاقتصادية والحُكم والتشريعات الانتخابية.
وأعرب المجلس -في بيان- عن القلق البالغ إزاء الخسائر في أرواح المتظاهرين وتشويههم واعتقالاتهم التعسفية في العراق.
وأقر مجلس الأمن بالحق في التجمع السلمي في العراق، ودعا السلطات العراقية إلى إجراء تحقيقات شفافة على وجه السرعة في أعمال العنف ضد المتظاهرين، كما أعرب عن القلق إزاء تورط الجماعات المسلحة في عمليات القتل والخطف خارج نطاق القضاء.
ودعا مجلس الأمن إلى أقصى درجات ضبط النفس، وحث الجميع على الامتناع عن العنف أو تدمير البنية التحتية الحيوية.
توافد
وأمس الجمعة، توافدت أعداد من المواطنين على ساحات التظاهر في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي، في حين أكدت المرجعية الشيعية أن اتباع الأساليب السلمية في المظاهرات هو الشرط الأساسي لتحقيق النصر في معركة الإصلاح.
في غضون ذلك، شددت المرجعية الشيعية في العراق على أن تكرار حوادث الاغتيال وخطف المتظاهرين يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وخلال خطبة الجمعة في كربلاء، شدد أحمد الصافي المتحدث باسم المرجع الشيعي علي السيستاني على ضرورة قيام الجهات المعنية بمعاقبة من يقف وراء الجرائم ضد المتظاهرين، ومنها حادثة ساحة الوثبة في بغداد.
وأضاف الصافي أن أمام المتظاهرين اليوم معركة مصيرية هي معركة الإصلاح، والعمل على إنهاء حقبة طويلة من الفساد، وأن العراقيين قادرون على خوض معركة الإصلاح.
واندلعت الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاءات تستند إلى مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
الجزيرة نت