قال خبراء اقتصاد إن ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ، بنحو 11 بالمئة خلال العام 2019، بدعم من زيادة التدفقات النقدية، يثير القلق والمخاوف أكثر من كونه مصدرا للفخر والتباهي من قبل الحكومة المصرية.
وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21": أن غالبية التدفقات النقدية عبارة عن قروض (أذون وسندات خزانة)، وليست في قطاعات إنتاجية كالزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما يساهم في تفاقم أزمة الديون الخارجية لمصر "ونفخ بالونة الدين العام" التي تخطت الـ"6 تريليونات جنيه"..
وصعد الجنيه المصري، الإثنين، بنحو ستة قروش مقابل الدولار الأمريكي معززا مكاسبه التي بلغت أكثر من 11 بالمئة منذ بداية 2019.
ونقلت مصادر صحفية محلية، عن مصادر لم تسمها، أن السوق المصرية اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية، في أعقاب الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وعلق الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، قائلا: "إن محافظ البنك المركزي لجأ إلى آلية قديمة لزيادة المعروض من النقد الأجنبي من أجل تحقيق استقرار في سعر الصرف، بجذب الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الديون الحكومية المحلية".
وحذر الصاوي، "من أن هذه الأموال تبحث عن سعر الفائدة المرتفع، ولا توجد لها مزايا اقتصادية على الواقع على المدى الطويل؛ لذلك تكون استثماراتها في الأجل القصير حتى تتمكن من الخروج في أسرع إذا ما اقتضت الضرورة".
وأضاف: "خطورة هذه الاستثمارات هو جعل سعر الصرف عرضة للتقلبات، وليس نتيجة عوامل ذاتية، والأمر الآخر هو أن جزءا كبيرا من هذه الأموال بمثابة غسل أموال"، مشيرا إلى أن "ما تحقق من تحسن في قيمة الجنيه في 2019 ثمرة الأموال الساخنة، التي كلفت الحكومة أسعار فائدة عالية، وديونا ثقيلة".
وزاد الدين الخارجي 17.3 بالمئة إلى 108.7 مليارات دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي ليعادل 36 بالمئة من الناتج الإجمالي في 2018-2019.
وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه (262 مليار دولار) بما يعادل 79 بالمئة من الناتج الإجمالي في نهاية آذار/ مارس، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه (231 مليار دولار) في نهاية حزيران/ يونيو 2018 .
وقال الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله: "يوجد في الأدبيات الاقتصاية ما يسمى بالاستثمار المالي، وهو يختلف عن الاستثمار الحقيقي؛ وبالتالي هناك خلط كبير بين المصطلحين؛ فالاستثمار الحقيقي هو استثمار مباشر قي القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية بما يستطيع أن يخلق فرصة عمالة، ويسهم في الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات".
وأضاف: "أما الاستثمار المالي، هو استثمار في أدوات الدين المحلية كالسندات وأذون الخزانة، أو ما يعرف بالأموال الساخنة، وهو في الأساس يسد عجز موازنة الدولة، بما يوفره من نقد أجنبي، لكن له حرية كبيرة في التنقل وفق سعر الفائدة، فمنذ أشهر معدودة كانت هناك أزمة في الاقتصاديات الطاحنة وعلى أثرها انتقلت جزء منها إلى دول أخرى".
وتابع: "في المرحلة التالية بعد انخفاضها في تلك الاقتصاديات، تدفقت على مصر مجددا استثمارات بنحو نصف مليار دولا"، مشيرا إلى أن "سعر الفائدة هو 18 أو 19 بالمئة وهو أعلى بكثير من الاقتصاديات المنافسة لمصر، ومن الطبيعي أن يأتي، ولكنه يكلف الدولة تكاليف مرتفعة من حيث الفوائد".
وحذر ذكرالله، من خطورة الاستثمار المالي، قائلا: "هو أخطر أنواع الديون على مصر؛ لإنها ديون قصيرة الأجل، وهي مضمونة من البنك المركزي، حيث يمكن أن يبيعها المستثمرون في لحظات، فأي هزة اقتصادية نتيجة أي أخبار سياسية أو أمنية يمكن أن تتعرض الدولة لخسائر كبيرة جراء بيعها".
